نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٦٤

٥٦٤ لكان مساويا لوقت الظهر وقد قالواكنا أكثر عملا فدل على انه دون وقت الظهر وأجيب بمنع المساواة وذلك معروف عند أهل العلم بهذا الفن وهو وهو أن المدة التي بين الظهر أطول من المدة التي بين العصر والمغرب وعلى التنزل لا يلزم من التمثيل والتشبيه النسوية من كل جهة وبأن الخبر إذا ورد في معنى غير مقصود لا تؤخذ منه العارضة لما ورد في ذلك المعنى بعينه مقصوداً في أمر آخر وبأنه ليس فى الخبر نص على أن كلا من الطائفتين أكثر عملا لصدق أن مجتمعين أكثر من المسلمين وباحتمال أن يكون أطلق ذلك تغليبا وباحتمال أن يكون ذلك من قول اليهود خاصة فيندفع الاعتراض كما جزم به بعضهم وتكون نسبة ذلك للجميع في الظاهر غير مرادة بل هو عموم أريد به الخصوص اه ورد بأنه لا يخفى على كل أحد أن وقت العصر لو كان بمصير ظل كل شيء مثله يكون وقت الظهر الذى ينتهى إلى مصير ظل كل شيء مثله مثل وقت العصر الذى نقول وقته بمصير ظل كل شيء مثله ومع ما ادعى أبو زيد المساواة بالتحقيق وقوله على التنزل لا يلزم النسوية من كل جهة باطل لأنه لم يدع النسوية من كل وجه حتى يعترض عليه وبأن النصارى واليهود ال لا يتفقان على قول واحد بل قالت النصارى كنا أكثر عملا وأقل عصر اليهود وباعتبار كثرة العمل وطوله ولأبى حنيفه استدلالات أخر مقصودة بنفسها في شرع الحكم من ذلك حديث أبي هريرة رضى الله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم رواه الستة وعن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن له فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى ساوى الظل التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم رواه البخارى فى باب الأذان للمسافر وتمام الكلام في الفروع ( والسابع أن يكون أحدهما ) عاماً ( ورد على سبب خاص والآخر عاما ورد على غير سبب فالذى ورد على غير سبب أولى أى فيقدم على ذى السبب في غير صورة السبب وإنما قدم العام في غير صورة السبب ) لأنه متفق على عمومه والوارد على سبب
ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.