بأن
عليه وسلم بين القول والفعل لعدم تناول القول له وفى الأمة المتأخر منهما علم ناسخ للمتقدم ان دل دليل على التأسى به في الفعل فإن جهل التاريخ فثالثها الأصح أنه يعمل بالقول وقيل بالفعل وقيل الوقف عن العمل بواحد منهما لمثل ما تقدم وإن كان القول عاماً لنا وله كأن قال يجب على وعليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم فتقدم الفعل أو القول له وللأمة كما مر من أن المتأخر من القول والفعل بأن علم مقدم على الآخر بأن ينسخه في حقه صلى الله عليه وسلم وكذا في حقنا إن دل دليل على تأسينا به في الفعل وإلا فلا تعارض في حقنا وإن جهل المتأخر فالأقوال أصحها في حقه الوقف وفى تقدم القول إلا أن يكون القول العام ظاهراً فيه صلى الله عليه وسلم لا نصا كأن قال يجب على كل واحد صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم فالفعل تخصيص للقول العام فى حقه تقدم عليه أو تأخر عنه أو جهل ذلك ولا نسخ حينئذ لأن التخصيص أهون منه ا هـ ( والسادس أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم فالذي قصد به الحكم أولى لأنه أبلغ في بيان الغرض وإفادة المقصود كترجيح حديث إمامة جبريل في انه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر حين صار كل شيء مثله وهذا الحديث رواه ابن عباس و جابر بن عبد الله وأبو مسعود الأنصارى وأبو هريرة وغيرهم على حديث عبد ابن عمر الذى تمسك به بعض الحنفية كأنى زيد في كتاب الأسرار في أن وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثليه وهو إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أو في أهل التوراة فعلوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فاعطوا قيراطاً قيراطاً أو في أهل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتابين أى ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً ونحن كنا أكثر عملا قال الله تعالى هل ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا قال فهو فضلى أوتيه من أشاء فلو كان وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثله
ص ٥٦٣