- ٥٦٢ -
عدم
الموجب فواته عدم الصحة فالثابت بخلاف الوقوف بعرفة فإن قواته يوجب الصحة وعدم الأجزاء باتفاق الجميع واعلم أن سياق حديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى يفيد ان المراد بالسعى الجرى الكائن في بطن الوادى لكنه غير مراد اجماعاً بلاخلاف يعلم فيحمل على أن المراد بالسعى التطوف بينهما اتفق انه عليه الصلاة والسلام قاله لهم عند الشروع في الجرى الشديد المسنون لما وصل إلى محله شرعاً اعنى بطن الوادى ولا يسن جرى شديد في غير
هذا المحل بخلاف الرمل فى الطواف وإنما هو شيء فيه شدة وتصلب
1
) وان كان أحدهما قولا والآخر فعلا ففيه أوجه قد مضت في باب الأفعال
*
والذى تقدم منه فى باب الأفعال هو قوله وإذا تعارض قول وفعل في البيان يعنى لمجمل سبق عليهما ففيه أوجه من أصحابنا من قال القول أولى ومنهم من قال الفعل أولى ومنهم من قال هما سواء والأول أصح لأن الأصل في البيان هو القول اه و فى جمع الجوامع وشرحه وإذا تعارض القول والفعل أى تخالفا فهو دليل على تكرر مقتضى القول فإن كان القول خاصاً به صلى الله عليه وسلم كأن قال يجب على صوم يوم عاند اء في كل سنة وافطر فيه في سنة بعد القول أو قبله فالمتأخر من القول والفعل بأن علم ناسخ للمتقدم منهما في حقه وذلك ظاهر فى تأخر الفعل وكذا في تقدمه لدلالة الفعل على الجواز المستمر واحترز بقوله دل الخ عما لم يدل فلا نسخ حينئذ السكن في تأخر الفعل دون تقدمه لما تقدم من دلالة الفعل على الجواز المستمر فإن جهل المتأخر من القول والفعل فثالثها أى الأقوال الأصح الوقف عن أن أحدهما على الآخر فى حقه إلى تبين التاريخ لاستوائهما في احتمال تقدم كل منهما على الآخر وقيل يرجح القول لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها والفعل إنما يدل بقرينة وقيل يرجح الفعل لأنه أقوى في البيان بدليل انه يبين به القول ولا تعارض فى حقنا حيث دل على تأسينا به في الفعل لعدم تناول القول وإن كان القول خاصا بنا كأن قال يجب عليكم صوم يوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم فلا معارضة فيه أي في حقه صلى الله
يرجع
ه
ص ٥٦٢