نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٦١

٥٦١ مفهوم مخالفة ( فالنطق أولى من الدليل لأن النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه ) ولأن دلالة المنطوق فى محل النطق والمفهوم لا فى محل النطق فكانت أقوى ولهدا الحنفية ما روى أن رسول الله صلى الله عليه رجح وسلم قال جار الدار أحق بالدار على مفهوم قوله الشفعة فيما لم يقسم وهذا على سبيل التنزل منهم واعتبار المفهوم وإلا فهم لا يقولون بمفهوم المخالفة فى النصوص الشرعية والشافعية قد شرطوا في اعتبار مفهوم المخالفة أن لا يعارضه ما هو أقوى ی منه منه من منطوق أو مفهوم موافقة وإلا فالعبرة بالمنطوق والخامس أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر أحدهما فالذى يجمع القول والفعل أولى لأنه أقوى لتظاهر الدليلين نحو ماروته حبيبة بنت أنى تجراة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسن في بطن المسيل وهو يسعى ويقول إسموا فإن الله كتب عليكم السمى حتى أن مئزره ليدور به من شدة السعى فهذا الحديث أدل على المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة لاشتماله على أنواع من الترجيح الأول قوله والثانى فعله ويجب فيه الاقتداء والثالث إخباره عن إيجاب الله تعالى ذلك علينا فهو أولى بالتقديم من مجرد القول فيكون السعى ركنا من أركان الحج كالوقوف بل أقوى منه قال الكمال والجنسية لم يقولوا بركنتيه بل قالوا بوجوب السعى ولهذا قالوا تموجبه لأن مثله لا يزيد على إفادة الوجوب وأما الركن فإنما يثبت بدليل مقطوع به فاثبات الركن به إثبات بغير دليل تحقيقة الخلاف في أن مفاد الدليل ماذا والحق فيه ما قلناه لأن نفس الشيء ليس إلا ركنه وحده أو مع شيء آخر فإذا كان ثبوت ذلك قطعياً لزم في ثبوت أركانه القطع لأن ثبوتها هو ثبوته فإذا فرض القطع به كان ذلك للقطع بها وقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما وقراءة ابن مسعود رضى الله عنه في مصحفه فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما لا يفيد الوجوب ثم الاجماع منا ومن الشافعي وأصحابه على انه لم يثبت الوجوب بالمعنى الذى يقولون به إذ ليس هو معنى الفرض م ٣٦ - نزهة)
ص ٥٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.