علمنا أن سبب الوجوب هو التأذى وحكى الطبرى أن القول بشفعة الجوار هو قول الشعبي وشريح وابن سيرين والحكم وحماد والحسن وطاوس والثورى وأبي حنيفة انتهى مختصرا من الجوهر النقى والحاصل أن الحنفية قالوا بأن الشفعة تكون أولا للخليط فى نفس المبيع ثم إن سلم الخليط تكون للشريك في حقوق المبيع كالطريق والشرب ثم إن سلم ذلك تكون الشفعة للجار الملاصق والشافعية قالوا لاشفعة إلا للشريك الذى لم يقاسم وحملوا جميع الأحاديث الواردة فى شفعة الجوار على الجار الشريك جمعا بينها وبين حديث الشفعة فيما لم يقسم إلى آخره والجواب أن قضى بالشفعة إما أن يكون بمعنى شاهدها حكم فتكون المسئلة قضية عين وقعت بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر رضى الله عنه فحكاها ويكون قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة مدرج من كلام جابر ويكون وقوعها قضية عين فيما لا يقسم لا يستلزم نفى غيره وهو ما قسم وقد تقدم من المصنف في بيان ما يصح فيه دعوى العموم وما لا يصح أن مثل قضى بالشفعة للجار من قضايا الأعيان
.
التي لا يصح فيها دعوى العموم وقد استدل على إدراجها بعدم إخراج مسلم لتلك الزيادة وإما أن يكون بمعنى أفتى فمعنى الحديث حينئذ إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة بسبب الشركة فى نفس المبيع لزوالها بوقوع الحد الفاصل فلا ينافي ثبوتها بسبب آخر وهو الجوار وبيان ذلك أن الشركه في نفس المبيع ارتفعت بالقسمة وتمييز الحدود والشركة في حق المبيع ارتفعت بصرف الطرق وانتفاء الشفعة بسبب خاص من الأسباب الثلاثة لا ينا فى ثبوتها بسبب آخر غيره خصوصا وقد دلت أحاديث الجوار على استحقاق الشفعة به وحديث الشريد بن سويد يؤيد هذا الجمع ويدفع الجمع الأول ثم الحديث الذي تمسك به الشافعية الشفعة للشريك مخالف لمذهبهم من جهة أنه علق فيه انتفاء الشفعة على مجموع الأمرين وهما القسمة وصرف الطرق فمقتضاه أنه لو حصلت القسمة ولم تصرف الطرف بأن كان شريكا في الطريق يكون له الشفعة وليس هذا مذهبهم فافهم ( والرابع أن يكون أحدهما نطقا والآخر دليلا ) أى
ص ٥٦٠