نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٥٩

كما قدمناه ومال أبى رافع كان مفرزا بالقسمة وإنما كانت الطرق مشتركة فتصريح القصة يخالف تأويل الشافعى هذا بمذهبه وقد جاء ذلك مصرحا في قوله حديث جابر المذكور بعد الجار أحق بشفعة أخيه إذا كان طريقهما واحدا وقد أخرج النسائي في سننه عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن الفضل بن موسى عن حرب بن أبى العالية عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بالجوار وهذا مسند صحيح وتأويل الشافعي الجار بالشريك يرده ما أخرجه ابن أبى شيبة عن أبي أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قلت يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها قسم ولا شريك إلا الجوار قال الجار أحق بصقبه ما كان واخرج الطحاوى هذا الحديث ولفظه ليس لأحد فيها قسم ولا شريك إلا الجوار وأخرجه ابن جرير الطبرى فى التهذيب ولفظه ليس فيها لأحد شرب ولاقسم إلا الجوار فهذا تصريح بوجوبها الجوار لأشركة فيه فدل على أن الجار الملازق تجب له الشفعة وإن لم يكن شريكا وقال ابن جرير رواه عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب عن الشريد بن سويد من حضرموت أنه عليه السلام الجار والشريك أحق بالشفعة ما كان يأخذها أو يترك فظاهر عطف الشريك على الجار يقتضى أن الجار غير شريك وأخرج ابن حبان في صحيحه حديث الجار أحق بصقبه من حديث أبى رافع وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج أيضا عن أنس أنه عليه السلام قال جار الدار أحق بالدار وأخرجه النسائى أيضا وعن الحسن بن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم | جار الدار أحق بدار الجار أخرجه أبو داود والنسائى والترمذي وقال حسن فظهر بمجموع هذه الأحاديث أن للشفعة ثلاثة أسباب الشركة في نفس المبيع ثم فى الطريق ثم فى الجوار فظاهر قوله عليه السلام جار الدار أحق بالدار من يأخذ الدار كلها وليس ذلك إلا الجار وأما الشريك فإنه يأخذ بعضها ولأن الشفعة إنما وجبت لأجل التأذى الدائم وذلك موجود في الجار أيضا ولو وجبت لأجل الشركة لوجبت فى سائر العروض فلما لم تجب إلا في العقار صحيح قال.
ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.