نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٦

على الأرض مما يفيد معنى الخضوع وفى غيرهم بغيره واحتمال اللفظ المعاني المتعددة لا يلزم . منه صحة إطلاقه وإرادتهما معا لا حقيقة ولا مجازا أما حقيقة فلان اللفظ وضع الكل منهما مستقلا فكل واحد منهما يكون مدلولا مطابقياً للفظ باعتبار وضعه الخاص به فإذا أريد به في إطلاق واحد جميع المعانى صار كل واحد منها جزء المعنى والمجموع هو المدلول المطابقى وهذا ليس باعتبار الأوضاع السابقة فلم يكن حقيقة فيها ، وأما عدم صحته مجازا فلأن المجاز مشروط بالعلاقة والقرينة المانعة عن إرادة المعني الحقيقى وهنا لا علاقة لأنه لا يصح أن يقال الجزئية لما تقدم ولا العموم لعدم معنى يشملهما وفى الإبهاج يضاهي الخلاف الأصولى في حمل المشترك على معنييه في الفقه صورا منها ما لو وقف على مواليه وله موال من أعلا وموال من. أسفل فأوجه أرجحها عند الغزالى بطلانه وهو منقدح على رأى من يمنع استعمال المشترك فى معنييه والثانى يصح ويصرف إلى الموالى من أعلا والثالث يصح ويقسم بينهم وهو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق وشيخه القاضي أبي الطيب وفقاً لقاعدة الشافعى والرابع يصرف إلى الموالى من أسفل لاطراد العادة بالإحسان إلى العتقاء والخامس الوقف إلى حين يصطلحون وهو متجه على رأى من يجوز الاستعمال ويمنع الحمل ومنها ما قال الامام في باب التدبير من النهاية ونقله الرافعي عنه أن الرجل إذا قال لعبده إن رأيت عيناً فأنت حر والعين اسم مشترك بين الناظرة وعين الماء والدينار وأحد الإخوة من الأب والأم ولم ينو المعلق شيئاً فهل يعتق إذ رأى شيئاً منها فيه تردد قال والوجه المحكم بأنه يعتق به فإن . قلت هلا قلنا لا يعتق إلا برؤية الجميع جزءاً لأنه رأى صاحب المذهب حمل المشترك على معانيه قلت كان السبب في عدم الحمل على جميع معانيه أن الصفة في التعليق تتحقق بأول الأفراد فيقع العتق كما لو قال إن دخلت الدار فأنت حر يعتق بأول الدخول في بعضها وإن لم يدخل فى الجميع ومنها ما إذا أوصى بعود من عيدانه والعود مشترك بين الخشب والذى يضرب به والذي يبخر به فهل يحمل على الجميع بناه الرافعى على الخلاف الأصولى والمسألة تحتاج إلى مزيد بسط ومحل
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.