نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٥

مجموع إذا أمكن اجتماعهما فلا يجوز أن يرادا معاً لا حقيقة ولا مجازاً والدليل على ذلك أن المتبادر عند الاطلاق أحدهما معيناً ومنعه مكابرة فهو شرط استعماله لغة فالحكم بظهوره في الكل تحكم ويشهد بأن المراد أحدها معينا الاستعمال الصحيح الشائع فإنه إذا أطلق لفظ مشترك ينتظر الذهن إلى ما يعرف به أنه أيهما المتبادر ويشهد بأن منعه مكابرة الاستقراء فكان قصد أحد المعنيين شرط استعماله لغة و إلا لما تبادر ، وعند علماء البيان لا يجوز استعمال المشترك في معنييه أو معانيه لعدم العلاقة بينه وبين أحد معانيه والمجاز لا يتصور بدونها فإن قيل لا نسلم عدمها لم لا يجوز أن تكون العلاقة إطلاق اسم البعض على الكل أجيب بأنه مشروط بالتركيب الحقيقى وكونه إذا انتفى الجزء انتفى الكل عرفاً كالرقبة بخلاف إطلاق اسم المشترك على جميع معانيه فإنه لا يصح لعدم التركيب الحقيقى فليس تعميم المشترك في معانيه من إطلاق اسم البعض على الكل لأنه لم يوضع للمجموع ليكون كل مفهوم جزء ما وضع له المشترك ) والدليل على جواز ذلك ) أي حمله على معنييه عقلا ولغة سواء قلنا إنه حقيقة أو مجاز ( أنه لا تنافي بين المعنيين ) إرادة والجمع بينهما ممكن ( واللفظ يحتملهما ( لوضعه لكل واحد منهما ولا دليل يدل على واحد منهما بعينه ( فوجب الحمل عليهما ) عند الاطلاق عملا بالظاهر (كما قلنا في القسم الذي قبله ) وهو المشترك المعنوى والوقوع أكبر دليل على جواز ذلك وهو قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون علي النبي وقوله تعالى ألم تر أن يسجد له من في السموات ومن فى الأرض الآية والصلاة من الله الرحمة ومن الله غيره الدعاء والتسبيح والسجود فى الصلاة بوضع الجبهة ومن غيرهم هو الخضوع والانقياد والتسخير في الآيتين فى إطلاق واحد فى معنييه أو معانيه ، وعند الحنفية الصلاة موضوعة للاعتناء بالمصلى عليه باظهار الشرف ورفع القدر ويتحقق منه تعالى بالرحمة ومن غيره بدعائه له تقديما للاشتراك المعنوى على اللفظى لأن التواطؤ خير من الاشتراك والسجود معناه المشترك بين العقلاء وغيرهم هو الخضوع الشامل لملاختيارى والقهرى قولا وفعلا والخضوع متواطى ففى العقلاء يكون بوضع الجبهة
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.