نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٧

ذلك كتابنا الأشباه والنظائر اه كلامه ) فصل وأما العرف ( يعنى المسمى العرفى ) فهو ماغلب الاستعمال ) يعنى معنى غلب استعمال اللفظ ) فيه على ما ( أى معنى ( وضع ) ذلك اللفظ ) له ( أى لذلك المعنى الحقيقى اللغوى ) بحيث إذا أطلق اللفظ سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له كالدابة في الاصل لكل مادب على الارض تم غلب استعماله في الفرس ) ونحوه مما له حافر فصار حقيقة عرفية فيه ( والغائط وضع في الأصل للهم وضع المطمئن من الأرض ( أى المنخفض ) ثم غلب عليه الاستعمال فيما يخرج من الإنسان فيصير حقيقة فيما غلب فإذا اطلق اللفظ حمل على ما يثبت له العرف ) لان العرف طارىء على اللغة والحكم للطارى. وهذا هو العرف العام وأما العرف الخاص فمثل كون الفاعل عبارة عن الاسم المذكور قبله فعله والمفعول اسم ما وقع عليه فعل الفاعل والدفع للحركة المخصوصة وغير ذلك فالعرف العام مالم يتعين ناقله والخاص ما تعين ناقله ( فصل وأما الشرع فهو ما ) أى مسمى أو معنى ( غلب ) استعمال ( الشرع ( اللفظ ) فيه ( أى فى ذلك المعنى ( على ) استعمال اللفظ في ( ما وضع له) اللفظ ) في اللغة بحيث إذا اطلق ( اللفظ شرعا ( لم يفهم منه إلا ما غلب ( أى المعنى الذي غاب استعمال اللفظ فيه ( كالصلاة اسم للدعاء في اللغة تم جعل في الشرع اسما لهذه العبارة ( المعروفة والحج لغة اسم للقصد ) مطلقا أو إلى معظم ( ثم نقل في الشرع إلى هذه الافعال ( وكذا الزكاة للنهاء لغة وغيره والصوم اللامساك ثم نقلت الزكاة لأداء مال مخصوص من مال مخصوص لفقير مخصوص والصيام لامساك مخصوص ( فصار حقيقة فيما غلب عليه الشرع فاذا اطلق ( اللفظ شرعه ) حمل على ما يثبت له من عرف الشارع ) لان هذه المدلولات هي المتبادرة منها عند الاطلاق وذلك علامة الحقيقة قال ابن برهان فى كتابه فى الاصول و الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلها من اللغة إلى الشرع ولا تخرج بهذا النقل عن أحد قسمى كلام العرب وهو المجاز وكذلك كل ما استمده اهل
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.