نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٥٨

٥٥٨ الخيل السائمة من المسلمين بل أهل الإبل والبقر والغنم أو أصحاب أهل المدائن والدشت والتراكمة وإنما فتحت بلادهم في زمن عمر وعثمان وتمام الكلام في فتح القدير اهـ ) والثانى أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمة فهو أولى لأن عملیم به يدل على أنه آخر الأمرين وأولاهما) ولهذا قدم رواية من روى في تكبيرات العيدين سبعا فى الأولى القراءة وخمسا في الثانية على رواية من روى أربعا كالجنائز لأن الأول قد عمل به أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فيكون أقرب إلى الصحة والأخذ به أصوب قال العراقي وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة وبالرواية الثانية أخذ الحنفية ثلاثا في الأولى بعد تكبيرة الاحرام قبل القراءة وثلاثا في الثانية بعد القراءة وهو مروى عن جماعة من الصحابة ابن مسعود و ألى موسى وهو قول الثورى قال محمد بن فى الموطا قد اختلف الناس فى التكبير في العيد فما أخذت به فهو حسن وأفضل ذلك عندنا ما روى عن ابن مسعود أنه كان يكبر في كل عيد تسعا خمسا وأربعا فيهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرتا الركوع ويوالى بين القراتين ويؤخرها فى الأولى ويقدمها فى الثانية وهو قول أبي حنيفة اهـ ) وهكذا إذا عمل بأحد الخبرين أهل الحرصين فهو أولى لأن عملهم به يدل على أنه قد استقر عليه الشرع وورثوه ( دون الآخر ( والثالث أن يكون أحدهما بجمع المنطق والدليل فيكون أو مما يجمع أحدهما لأنه بين ) ولهذا قدم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرف فلا شفعة رواه أحمد والبخاري على حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جار الدار أحق بالدار من غيره رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه لأن الحديث الأول يدل بمنطوقه على أن الشفعة فيما لم يقسم وبمفهومه على أنه لاشفعة فيما قسم وقد صرح بهذا المفهوم فقال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وأما الثاني فيدل بمنطوقه على أن الشفعة للجار المجاور وفى الجوهر النقى ثم حكى البيهقى عن الشافعى أنه قال ثبت أنه لاشفعة فيما قسم وصرفت فيه الطرق
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.