نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٥٧

oov- على مافى الجماعة فإنه صحيح مسلم في حديث أبى هريرة أنه صلى الله يرجع عليه وسلم قال فى الخيل ثم لم ينس حق الله في ظهورها لأن الأول يعضده قياس لأن الذكور الخلص من الخيل اتفقوا على عدم الوجوب فيها فيقال ما لاتجب الزكاة فى ذكوره لا تجب في إناثه كسائر الحيوانات واعلم أن الخيل إذا كانت تعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد فلا زكاة فيها إجماعا وإن كانت للتجارة ففيها زكاة إجماعا و أما إذا كانت تسام للدر والنسل وهى ذكور وإناث تجب فيها الزكاة عند الإمام أبى حنيفة للحديث الثاني وعند الصاحبين والأئمة الثلاثة لا تجب فيها الزكاة للحديث الأول وتأويل ما روياه فرس الغازى ولاشك أن هذه الإضافة للفرس المفرد لصاحبها في قوانا فرسه وفرس زيد كذا وكذا يتبادر منه الفرس الملابس للإنسان ركوباً ذهاباً ومجيئا عرفا وإن كان لغة أعم من ذلك والعرف أملك ويؤيد هذه الارادة قوله في عبده ولاشك أن العبد للتجارة تجب فيه الزكاة فعلم أنه لم يرد النفي عن عموم العبد بل عبد الخدمة وقد روى ما يوجب حمله على هذا المحمل لو لم تكن هاتان القرينتان العرفية واللفظية وهو ما فى الصحيحين في حديث ما نعى الزكاة بطوله وفيه الخيل ثلاثة هى لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر وساق الحديث إلى قوله فأما التى هى له ستر فرجل ربطها تقنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك الرجل ستر الحديث فقوله ولا في رقابها بعد قوله ولم ينس حق الله فى ظهورها برد تأويل ذلك بالعارية لأن ذلك مما يمكن على بعده فى ظهورها فعطف رقابها ينفي إرادة ذلك إذ الحق الثابت في رقاب الماشية ليس إلا الزكاة وهو فى ظهورها حمل منقطعى الغزاة والحاج ونحو ذلك هذا هو الظاهر الذي يجب البقاء معه ولا يخفى أن تأويلنا فى الفرس أقرب من هذا بكثير لما في حقه من القرينتين ولأنه تخصيص العام وما من عام إلا و قد خص بخلاف حمل الحق الثابت الله فى رقاب الماشية على العارية و قد تحقق الأخذ فى زمن الخليفتين عمر وعثمان من غير نكير بعد اعتراف عمر بأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وعدم أخذه عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن في زمانه أصحاب
ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.