وغير ذلك من التفاريع ( وإن دل الدليل على أن المراد به أحدهما ولم يعين لم يحمل على واحد منهما بعينه ( اتفاقاً بين الحنفية والشافعية لأنه مجمل في هذه ) إلا بدليل ) يدل عليه بخصوصه فيحمل عليه لأنه صار معيناً بالدليل وإنمالم يحمل على واحد منهما بعينه ابتداء ) إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر ) فلو حمل على أحدهما بعينه بلا دليل لزم الترجيح بلا مرجح وهو محال فما أدى إليه مثله (وإن لم يدل الدليل على واحد منهما ( مبهما ولا معيناً وأمكن الجمع بينهما أو بينهما ولم يكن بين المعنيين أو المعانى تناف فى الإرادة وإن كانا متضادين كما تقول عندى عين وتريد الباصرة والجارية مثلا ورأيت الجون أى الأسود والأبيض وأقرأت هند أى حاضت وطهرت ) حمل عليهما ( أى يجب على السامع حمله عليهما عند الإطلاق عملا بالظاهر إذ لا مانع من الجميع وإلا فاما أن لا يحمل على شيء من معانيه فيلزم إهمال اللفظ أو يحمل على البعض فيترجح بلا مرجح فان كان بين المعنيين تناف في الإرادة كما فى صيغة أفعل فى طلب الفعل والتهديد عليه على القول باشتراكهما لم يصح استعماله فيهما بالاتفاق ثم الخلاف بين الشافعي وغيره في استعمال اللفظ المشترك فى كل معانيه إنما هو فى الكل العددى الإفرادي بمعنى أنه يدل على كل واحد مطابقة بحيث يكون كل واحد مناطا للحكم بالذات، بحيث يكون الحكم المفاد حكمين وقيل محله الكلى المجموعى وحينئذ يكون متعلق الحكم المجموع من حيث المجموع فلا يلزم توجه الحكم إلى الواجب ثم القائلون بالحمل على الجميع اختلفوا في ذلك فقيل إنه مجاز وإليه مال إمام الحرمين وابن السبكي وابن الحاجب وغيرهم وقيل حقيقة فيهما ونقله الآمدي عن الشافعي وقال الأصفهاني إنه اللائق بمذهبه أى من أن المشترك عند التجرد عن القرائن ظاهر في معنييه يجب حمله عليهما ) وقال بعض أصحاب أبي حنيفة ) أى أكثرهم ( بعض المعتزلة) وهم البصريان أبو الحسين وأبو عبد الله وكذا أبو هاشم وغيرهم ( لا يجوز حمل اللفظ ( المشترك ) على معنيين مختلفين ( بأن يراد بالمشترك في استعمال واحد كل من معنييه أو معانيه بأن تتعلق النسبة بكل واحد لا بالمجموع من حيث هو
ص ٥٤