٥٣
وللميزان والموضع الذى ينفجر منه الماء وغير ذلك فلها معان كثيرة (فان دل الدليل على أن المراد واحد منها بعينه حمل عليه ) اتفاقاً بين الحنفية والشافعية وغيرهم كما في
القرء فإنه دل الدليل عند الشافعية والمالكية وفى إحدى الروايتين عند الإمام على أن المراد به الطهر وهو ما فى الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر
أحمد
أنه
طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر تم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك و إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء انتهى حديث الموطأ وفي الكتب المذكورة يعنى بالأمر قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أى زمنها وهو الطهر إذ الطلاق في الحيض محرم وقد قرىء لقبل عدتهن ودل الدليل عند الحنفية على أن المراد الحيض وهو قوله تعالى واللائى ينسن من المحيض من نسائكم إلى قوله تعالى فعدتهن ثلاثة أشهر إذ لا شك في أن الاعتداد بالأقراء أصل والأشهر خلف عنه إنما يصار إليها عند عدمها فلما علق سبحانه وتعالى المصير إليه بعدم الخيض دل على أن المراد بالأقراء في الآية هو الحيض فكأن الأصل أن يقال واللائى يئسن من القرء فلما جاء قوله تعالى المحيض مكانه وهو مشترك علم أنه لإفادة أنه هو وقوله عليه الصلاة والسلام طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان والصحابة الذين ذهبوا إلى أن القروء هي الحيض أكثر وهو القول الراجح عند الإمام احمد رضى الله عنه وتمام الإستدلال من الطرفين في فتح القدير لابن الهمام وزاد الميعاد لابن القيم وشرح معاني الآثار للطحاوى وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا طلقت طاهرا وقد بقى من زمن الطهر شيء انقضت عدتها بطعن في حيضة ثالثة لحصول الأقراء الثلاثة بذلك بأن يحسب مابقى من الطهر الذي طلقت فيه قرأ وطئت فيه أولا ، ولا تنقضى عدتها بذلك عند الحنفية لعدم تمام القرء أى الحيض ويخرج على هذا حكم ثبوت الرجعة في الحيضة الثالثة عندنا ، وزواله عنده وتصحيح نكاح الغير عنده لا عندنا وحكم الحبس عندنا لا عنده والسكنى والانفاق عندنا لا عنده وكذا الخلع والطلاق عندنا لا عنده ،
ص ٥٣