نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٣٢

٥٣٢ الآخر إذا لم يمكن العمل بكل واحد منهما فان أمكن ولو من وجه دون وجه فلا يصار إلى الترجيح بل يصار إلى ذلك لأنه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر إذ فيه إعمال الدليلين والإعمال أولى من الإهمال وان لم يمكن ذلك ) يعنى الجمع بين الخبرين المتعارضين بأن تعذر العمل بالمتعارضين أصلا أو أمكن نسخ أحدهما بالآخر بأن علم المتأخر منهما في الواقع مع تراخيه (فعل) ذلك وكتب العلامة الشربيني في تقريره على قول صاحب جمع الجوامع فإن تعذر وعلم المتأخر فناسخ ما نصه ظاهره يقتضى أنه متى تعذر العمل بهما معاً وعلم المتأخر لا يقبل الترجيح بل لا يكون إلا النسخ لا يقال لا يتعذر العمل إلا مع تعذر الترجيح لأننا نقول الترجيح لا عمل فيه بهما بل بأحدهما ألا تری أن المصنف قابل العمل بالترجيح حيث قال ان العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما أى ترجيح الآخر عليه كما فسره به الشارح ومن ثم جاز نسخ المتواتر بالآحاد اه قال الشيخ بخيت في حاشيته سلم الوصول على منهاج الأصول ومراد المصنف هنا بالتعارض ما يشمل التعارض في الواقع ونفس الأمر وعند المجتهد أيضا والتعارض عند المجتهد فقط والأول لا يقبل الترجيح لأنه لا يمكن أن يقال فيه علم التاريخ أو جهل أما شرط التعارض حينئذ فتحقق الوحدات الثمانية التى منها الزمان والمحل وغير ذلك كما سبق يرشدك إلى هذا ما قدمناه عن صاحب جمع الجوامع فانه بعد أن نفى الترجيح فى القطعيات لعدم تعارضها قال والمتأخر ناسخ قال الجلال من النصين المتعارضين اه فوصفها بالمتعارضين مع نسخ المتأخر للمتقدم منها ومراده التعارض ظاهراً فقط لما علمت من شروط التعارض الحقيقى اهـ ( على ما بينته فى باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص لها و ما لا يجوز) فإن تخصيص أحد الدليلين بالآخر طريق من طرق الجمع بينها ( وإن لم يمكن ذلك ) أى نسخ أحدهما بالآخر بأن لم يعلم المتأخر منها في الواقع ( رجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح ) ووجوه الترجيح أوصلها العراقي في نكته إلى أكثر من مائة و هى راجعة إلى سبعة أقسام الأول الترجيح
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.