|
هو
اقتران الامارة بما تقوى به على معارضتها وذكر الأمدى نحوه أيضاً وقال الغزالى فى المنخول حقيقة الترجيح تقديم إمارة على إمارة في مظان الظنون ونهايته إبداء مزيد وضوح فى مآخذ الدليل وهو في اللسان مشتق من رجحان الميزان ونظر الأسنوى فى الأول بأنه حد للرجحان أو الترجح لا للترجيح فإن الترجيح فعل من أفعال النفس بخلاف الاقتران و في الحقيقة مآل التعريفين واحد وكلاهما تعريف باللازم لأن معنى تقوية إحدى الامارتين هو بيان إلى إحدى الامارتين أقوى ولاشك أن الترجيح لازم للرجحان وبالعكس لأن المجتهد لا يمكنه أن يبين أن إحدى الامارتين أقوى إلا اذا اقترنت بما تقوى به على معارضتها غاية الأمر أن بعضهم نظر في تعريفه إلى فعل المجتهد وهو الترجيح فعرفه بالتقوية أو التقديم وابن الحاجب والآمدي نظر إلى ترجح الامارة فى نفسها فعرفا الترجيح باقتران الامارة فلا وجه للنظر وقال الحنفية الترجيح إظهار زيادة أحد المتماثلين المتقابلين على الآخر وهذا أحسن لأنه يدل على أن الترجيح ليس إلا مجرد إظهار الزيادة والقوة لا تقوية ولا اقتران بل هو إظهار ذلك فقط اهـ ) وجملته أنه إذا تعارض خبران ) صورة وظاهر الآن تعارض الاخبار انما يقع بالنسبة إلى ظن المجتهد أو بما يحصل بسبب الرواة أما التعارض فى نفس الأمر بين حديثين صح صدورهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر معاذ الله أن يقع ولأجل ذلك قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رضى الله عنه لا أعرف أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما كذا فى الإبهاج وفى التوضيح اعلم أن في الكتاب والسنة حقيقة التعارض غير متحققة لأنه إنما يتحقق التعارض إذا اتحد زمان ورودهما ولاشك أن الشارع تعالى و تقدس عن تنزيل دليلين متناقضين في زمان واحد بل ينزل أحدهما سابقاً والآخر متأخرا ناسخاً للاول لكن لما جهلنا المتقدم والمتأخر توهمنا التعارض لكن فى الواقع لا تعارض اهـ ( وأمكن الجمع بينهما وترتيب أحدهما على الآخر فعل ) لأنه إنما يرجح أحد الدليلين على
ص ٥٣١