نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٣٣

۵۳۳ الترجيح غير بحال الراوى ككثرة الرواة وقلة الوسائط وفقه الراوى الثاني الترجيح بالتحمل وذلك بوجوه منها الوقت فيرجح من تحمل بعد البلوغ على من تحمل قبله ومن تحمل تحديثا على من تحمل عرضا أو عرضا والآحر كتابة أو مناولة أو وجادة الثالث الترجيح بكيفية الرواية فيقدم المحكى بلفظه على المحكى بمعناه والمشكوك فيه على ما عرف أنه مروى بالمعنى وما ذكر فيه سبب وروده على مالم يذكر الرابع الترجيح بوقت الورود كتقديم المدنى على المكي الخامس بلفظ الخبر كترجيح الخاص على العام و العام الذي لم يخص على المخصص السادس الترجيح بالحكم وذلك بوجوه منها تقديم الدال على التحريم على الدال على الإباحة والوجوب وتقديم الأحوط والدال على نفى الحد السابع الترجيح بأمر خارجي كتقديم ما وافق ظاهر القرءان أوسنة أخرى أو ماوافق الشرع أو القياس أو عمل الأمة أو الخلفاء الراشدين أو معه مرسل آخر أو منقطع أو ذلك وقد نظم هذه الأقسام السبعة محملة الشيخ عبد الهادي نجا الا بيارى فقال أقسام ترجيحهم عند التعارض فى الأخبار سبع أنت كالدر منتظما حال الرواة كذا حال الرواية فى تحمل وأدا والوقت ان علما واللفظ والحكم أمر خارج فإذا كان البخاری روی فاحفظ وكن فها ( والترجيح يدخل في موضعين أحدهما في الإسناد ) أي الرواة للمتن ( والآخر في المتن ( أى مروى الرجال ( فأما الترجيح في الإسناد ) المراد الترجيح بحال الراوى وهو عشرون حالا ولذا قال ( فمن وجوه ) كثيرة ذكر المصنف بعضها ( أحدها أن يكون أحد الراويين صغيرا ) حالة الأخذ ( والآخر ) لما سمع الحديث كان كبيرا ( يعنى بالغا فالمصير إلى حديث البالغ أولى لأن البالغ أفهم للمعانى وأتقن للألفاظ وأبعد من غوائل الاختلاط وأحرص على الضبط وأشد اعتناء بمراعاة أصوله من الصى ولان الكبير سمعه في حالة لو أخبر به لقبل منه بخلاف الصبى ولهذا قال بعض اهل المعرفة بالحديث لما ذوكر فى اصحاب الزهرى رجح مالكا على سفيان بن عينة لأن مالكا أخذه عن الزهرى وهو كبير وابن عيينة إنما صحب الزهرى
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.