نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٢٨

OTA أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع فى عدالة رواية وسنده من الحديث غير الذي أرسله وقيل يقدح فيه وصله ما أرسله أو رفعه ما وقفه الحفاظ اه وترد الزيادة فلا تقبل مطلقا لا من رواه ناقصا ولا من غيره وقيل تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا قال الإمام السخاوى في اختلاف الثقات في الوصل والإرسال الظاهر أن محل هذه الأقوال ما لم يظهر ترجيح كما أشار اليه شيخنا وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدمى الفن كابن مهدی والقطان واحمد والبخارى عدم كون المراد حكما كليا بل ذلك دائر مع الترجية الترجيح فتارة يترجح الوصل وتارة الارسال وتارة يترجح عدد الذوات وتارة بالعكس ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك قال ولشيخنا بيان الفصل لما رجح فيه الارسال على الوصل ومزيد النفع لمعرفة مارجح فيه الوقف على الرفع اه ( وقال أصحاب أبي حنيفة إذا لم ينقل نقل الأصل لم يقبل ) عبارة الجمال الأسنوى فى نهاية السول فان كانت الزيادة تغير إعراب الباقى كما إذا روى في أربعين شاة وروى الآخر نصف شاة فيتعارضان ويقدم الراجح لأن أحدهما يروى ضد ما يرويه الآخر إذ الرفع ضد الجر وإن لم تغير الإعراب قبلت خلافا لأبى حنيفة لأن الراوى عدل ثقة جازم بالرواية فوجب قبولها كما لو انفرد بنقل حديث ثم قال مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين فان التقييد بالمسلمين انفرد به مالك ولذلك لم يشترط أبو حنيفة الاسلام في العبد المخرج عنه أه وكتب الشيخ بخيت فى حاشيته سلم الوصول على قوله خلافا لأبي حنيفة هذا القول لا تعرفه الحنفية بل جمهور العلماء ومنهم الحنفية على قبول الزيادة فيها إذا كان الممسكون يجوز عليهم الذهول مطلقا فعذر الجمع أولم يتعذر فان تعذر وقع التعارض والمصير إلى الترجيح كما يؤخذ من عبارة مسلم الثبوت وهي مأخوذة من عبارة الكمال بن الهام فى تحريره ومثله في غيرها من كتب الحنفية ولو كان لهم خلاف فى ذلك لذكروه أو واحد منهم على الأقل وكتب على قوله ولذلك لم يشترط أبو حنيفة الإسلام الخ ما نصه أقول أى لكون زيادة قيد
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.