المسلمين انفرد به مالك وأبو حنيفة لا يقبل هذه الزيادة التي لم تغير الإعراب أي لم تعارض رواية عدم الزيادة فلذلك لم يشترط أبو حنيفة الاسلام في العبد المخرج عنه وهذا مبين على ما قدمه من أن أبا حنيفة يقول بعدم قبول الزيادة إذا لم تغير الإعراب المراد منه أنها لم تعارض كما أن المراد بقوله غيرت أنها عارضت وتعذر الجمع كما صرح بذلك الكمال في تحريره وقد علمت أن هذا الذي قاله لا يصرفه الحنفية وإنما لم يشترط أبو حنيفة الاسلام في العبد المخرج عنه زكاة الفطر لأن الرواية التى اشتملت على الزيادة تجعل السبب كون المخرج رأساً يمونه ويلى عليه بقيد كونه مسلماً والرواية التي ليست فيها الزيادة تجعل السبب كون المخرج رأساً يمونه المخرج ويلى عليه مطلقا مسلما وغير مسلم ومذهب أبى حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد في الأسباب فعمل بإطلاق المطلق لأن حكمه بشمل المسلم وغير المسلم والمقيد نص على بعض جزئياته وهو المسلم بما يوافق حكمه فكان كما لو نص على الخاص بما يوافق حكم العام فكما أن الخاص إذا وافق حكمه حكم العام لا يخصص العام فكذلك المقيد إذا وافق حكمه حكم المطلق لا يقيده إلا إذا قلنا بمفهوم المخالفة للقيد وأنه حجة فحينئذ يكون هذا المفهوم معارضاً للمطلق فيقيده والحنفية لا يقولون بحجية مفهوم المخالفة مطلقاً وعلى فرض أنه حجة فالمطلق يدل على الاطلاق بعبارته اتفاقا ودلالة العبارة مقدمة على دلالة مفهوم المخالفة لأنها حجة مختلف فيها ومن هذا تعلم أن أبا حنيفة وأصحابه لا يخالفون في قبول الزيادة إذا لم يكن غير من زاد مما تقتضى المادة أن لا يغفل مثلهم عن مثلها سواء كانت الزيادة معارضة أو غير معارضة انتهى ) وهذا خطأ ) راجع لكل من قول بعض أصحاب الحديث برد الاسناد والرفع والزيادة والحكم لمن أرسله أو رفعه أو لم يزد القول الذى نسبه إلى أصحاب أبي حنيفة ( لأنه لا يجوز أن يكون أحدهم سمع الحديث كله والآخر سمع بعضه أو أحدهم سمعه مسنداً مرفوعا فلا تترك رواية الثقة ( قد فصلت هذه المسائل تفصيلا حسناً وبينت أن ما نسبه إلى الحنفية غير صحيح وأن الحنفية قائلون بما قال به
( ٣٤ ـ نزهة )
ص ٥٢٩