نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٢٧

۵۲۷ وإن لم يتعذر فان تعدد المجلس قبلت وان اتحد فان كانت مرات روايته للزيادة أقل لم تقبل إلا أن يقول سهوت في تلك المرات وإن لم تكن أقل لا يغفل بضم جمع قبلت ثم ظاهر ماذكره المصنف من قبول الزيادة مطلقا مخالف لما في الجوامع وشرحه فانه ذكر فيه تفصيلا فقال وزيادة العدل فيما رواه على غيره من العدول مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده لجواز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في مجلس وسكت في آخر أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده لأن الغالب فى مثل ذلك التعدد وإلا أى وإن علم اتحاد المجلس فثالثها أى الأقوال الوقف عن قبولها وعدمه والأول القبول لجواز غفلة من زاد عنها والثانى عدمه لجواز خطأ من زاد فيها والرابع إن كان أى عير من زاد الفاء مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل أى الزيادة وإلا قبلت والمختار وفاقا للسمعانى المنع أى منع قبول أن غيره أى غير من زاد لا يغفل أى مثلهم عن مثلها عادة أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها وبهذا يزيد القول على الرابع وإن لم يكن الأمر كذلك قبلت فان كان الساكت عنها أي غير الذاكر لها أضبط ممن ذكرها أو صرح بنفى الزيادة على وجه يقبل كان قال ما سمعتها تعارضا أى الخبران فيها بخلاف ما إذا نفاها على وجه لا يقبل بأن محض النفى فقال لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا أثر لذلك ولو رواها الراوى مرة وترك أخرى فكراويين رواها أحدهما دون الآخر فان أسندها وتركها إلى مجلسين أوسكت قبلت أو إلى مجلس فقيل تقبل لجواز السهو في الترك وقيل لا لجواز الخطأ فى الزيادة وقيل بالوقف عنهما ولو غيرت إعراب الباقى تعارضا أى خبر الزيادة وخبر عدمها لاختلاف المعنى حينئذ كما لوروى في حديث الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر الخ نصف صاع خلافا للبصرى أبى عبد الله في قوله تقبل الزيادة كما إذا لم تغير الإعراب انتهى وقال بعض أصحاب الحديث يرد) الاسناد والرفع والحكم لمن أرسله أو وقفه قال الخطيب وهو قول أكثر المحدثين وعن بعضهم الحكم للاكثر وعن بعضهم الحكم للاحفظ وعلى هذا القول لو أرسله
ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.