٥٢٦
وأرسله ووقفه في وقت آخر فالصحيح عند أهل الحديث والفقه والأصول أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله في الحفظ والاتقان
أو أكثر لأن الرفع والوصل زدياة ثقة وهى مقبولة وقد سئل البخاري عن حديث لا نكاح إلا بولى وهو حديث اختلف فيه على أبى اسحاق السبعى فرواه شعبة والثورى عنه عن أبي بردة عن أبى موسى مرسلا ورواه اسرائیل بن يونس في آخرين عن جده أبى اسحاق عن بردة عن أبي موسى متصلا فحكم البخارى لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان فى الحفظ والاتقان وقيل لم يحكم البخارى بذلك لمجرد الزيادة بل لحذاق المحدثين نظر آخر وهو الرجوع في ذلك إلى القرائن دون الحكم بحكم مطرد وإنما حكم البخارى لهذا الحديث بالوصل لأن الذي وصله عن أبى اسحاق سبعة منهم اسرائيل حفيده وهو اثبت في حديثه لكثرة ممارسته له ولأن شعبة وسفيان سمعاه منه فى مجلس واحد كذا في التقريب والتدريب فان قيل إن الارسال والقطع كالجرح في الحديث فينبغي أن يقدما على الاسناد والوصل كما يقدم الجرح على التعديل أجيب بأن تقديم الجرح لزيادة العلم فيه لالذاته ومزيد العلم فى الاساد يتم على غيره ( أو بزيادة لا ينقلها غيره يعنى وانفرد الراوى بزيادة لا ينقلها غيره فانها تقبل مطلقا سواء غيرت الإعراب أى عارضت المزيد عليه أو لم تغير فان عارضت وتعذر الجمع يطلب الترجيح وإن لم تعارض أو عارضت ولم يتعذر الجمع قبلت وحمل بها وهذا هو الذى نقله الخطيب من أن الجمهور من الفقهاء والمحدثين ذهبوا إلى قبولها مطلقا غيرت الحكم الثابت أولا أوجبت نقضا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة أم لا كان ذلك من روا واحد أوكانت الزيادة من غير من رواه بدونها ونقل فيه اجماع أهل الحديث كما ذكره حيث قال لانجد خلافا بين أهل الصنعة أن الزيادة من الثقة مقبولة اه فلم يقيده بقيد لكن سعد الدين فى صورة ما إذا كان الراوى واحداً والزيادة معارضة قال الشيخ وفي الكتب المشهورة أنه إذا تعذر الجمع بين قبول الزيادة والأصل لم تقبل
ص ٥٢٦