٥١٦
فلا
أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة انتهى وشرط الإمام أحمد في القارىء أن يكون ممن يعرف ويفهم وشرط امام الحرمين في الشيخ أن يكون بحيث لو فرض من القارىء تحريف أو تصحيف لرده وإلا يصح التحمل بها وهى أى الرواية بالقراءة بشرطها رواية صحيحة بلاخلاف في جميع ذلك إلا ما حكى عن بعض من لا يمتد به واختلفوا في مساواتها للسماع من لفظ الشيخ في المرتبة ورجحانه عليها ورجحانها عليه على ثلاثة مذاهب فحكى الأول وهو المساواة عن مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخارى وغيرهم وحكى الثانى وهو ترجيح السماع عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح وحكى الثالث وهو ترجيحها عليه عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وحكاه الدارقطنى أيضا عن الليث بن سعد وشعب وابن طيعة ويحى بن سعيد ويحيى بن عبد الله بن بكير والعباس بن الوليد وغيرهم والأحوط والأجود في الرواية بها أن يقول قرأت على فلان إن قرأ بنفسه أو قرىء عليه وأنا أسمع ثم يلي ذلك عبارات السماع مقيدة بالقراءة لا مطلقة كحدثنا بقراءتي عليه أو قراءة عليه وأنا أسمع أو أخبرنا بقراءتي أو قراءة عليه وأنا أسمع أو أنبأنا أو نبأنا أو قال لنا كذلك واعلم أن أبا حنيفة إنما رجع على قراءة الشيخ على التلميذ إذا كانت قراءة الشيخ من كتاب أما لو حدث الشيخ من حفظه فإنه يترجح التحديث من حفظه على قراءة القارىء و(لم يجز أن تقول فيه سمعت ولا حدثنى ولا أخبرنى ومن الناس من قال يجوز ذلك وهذا خطأ لأنه لم يوجد شيء من ذلك) قال في التقريب وشرحه ومنع اطلاق حدثنا أو أخبرنا هنا عبد الله بن المبارك ويحي بن يحيى التميمي وأحمد حنبل والنسائى وغيرهم قال الخطيب وهو مذهب خلق كثير من أصحاب الحديث وجوزهما طائفة قيل إنه مذهب الزهرى ومالك بن أنس وسفيان ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان والنجارى وجماعات من المحدثين ومعظم الحجازيين والكوفيين كالثورى وأبى حنيفة وصاحبيه والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبى عاصم ووهب بن جرير وثعلب والطحاوى وألف
العرض
بن.
ص ٥١٦