نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥١٥

جع احتمال النسيان فلا يكون كل منهما مجروحاً اه ووافقه القاضي زكريا في لب الأصول والحاصل أن الانكار نوعان إنكار مكذب بالحكم بالنفي بأن يقول كذبت على أو ما رويت لك هذا فالجمهور على أن هذا الحديث يسقط للعلم بكذب أحدهما لا على اليقين وذلك قادح في قبول الحديث ولا يعرف أحد ذهب إلى قبوله وإنما جوز ذلك أبو المظفر السمعاني وتابعه ابن السبكي بل نقل الشيخ سراج الهندى وقوام الدين الكاكى الاجماع على عدم اعتباره إلا أنه خلاف ما حكاه القاضى أبو زيد الدبوسى وشمس الأئمة السرخسي وفخر الاسلام فانهم حكوه أنه مذهب الجمهور لا تبطل عدالتهما لأن الثابت لا يزول بالشك والثانى إنكار متوقف بأنه شك في روايته بأن قال لا أذكر أنى رويت هذا الحديث أو لا أعرفه وهذا الأكثر قالوا إنه حجة ولا يسقط الحديث خلافا للكرخي وجماعة من الحنفية كالقاضي أبي زيد وللإمام أحمد روايتان ونسب القبول إلى الأمام محمد بن الحسن والمنع لأبي يوسف تخريجاً أه ( فصل فإذا قرأ الشيخ الحديث عليك ) من حفظه أو من كتاب وأنت تسمه ( جاز أن تقول سمعته وحدثني وأخبرنى وقرأ على ( أو أخبرنا أو حدثنا ( سواء قال إروه عنى أو لم يقل ) وهذا وإن قصد الراوى إسماعه إما خاصة أو كان في جمع قصد الراوى إسماعهم وإن لم يقصد الشيخ اسماء، لا في جمع ولا في وحدة فليس له أن يقول إلا سمعته يحدث عن فلان ( وإن أملى ( الشيخ ( عليك ) الحديث وأنت تكتب ( جاز جميع ما ذكرناه ( من سمعته وحدثنى وأخبرنى وقرأ على ( ويجوز أن تقول أملى على لأن جميع ذلك صدق و أما إذا قرأت عليه الحديث) من حفظ أو كتاب أو قرأ غيرك عليه وأنت تسمع (وهو ساكت يسمع) ويسميها أكثر المحدثين عرضا من حيث إن القارىء يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على المقرىء لكن قال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخارى بين القراءة والعرض عموم وخصوص لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره ولا يقع العرض إلا بالقراءة لأن العرض عبارة عما يعرض به الطالب.
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.