نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥١٧

- ٥١٧- فيه جزءا وأبى نعيم الأصبهاني وحكاه عياض عن الأكثرين وهو رواية عن أحمد ومنهم من أجاز فيها سمعت أيضاً وروى عن مالك والسفيانين والصحيح انه لايجوز وممن صححه أحمد بن صالح والقاضي أبو بكر الباقلاني وغيرهما انتهى ) فان قال له ( الشيخ بعد الفراغ من القراءة ( هو كما قرأت على فاقرأ به ) أو الأمر كما قرىء على أو قال التلميذ هل سمعت فتال نعم (جاز أن يقول أخبرنى ولا يقول حدثنى لأن الإخبار يستعمل في ما يتضمن الاعلام بكتاب أو رسول أو مشافهة ) والحديث لا يستعمل إلا فيما سمع مشافهة ) قال في التقريب وشرحه التدريب ومنعت طائفة إطلاق حدثنا وأجازت إطلاق أخبرنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل الشرق وقيل إنه مذهب أكثر المحدثين عزاء لهم محمد بن الحسن التميمي في كتاب الاصاف قال فان أخبرنا على يقوم مقام فالله أنا قرأته عليه لا أنه لفظ به إلى وروى عن ابن جريج والأوزاعى وابن وهب وروى عن النسائى أيضا وصار الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث وهو اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين ، والاحتجاج له من حيث اللغة فيه عناء وتكلف انتهى ( فأما إذا أجازه ( الشيخ بأن قال له أجزتك أن تحدث بمروياتى قال القسطلاني في المنهج الإجازة مشتقة من الجواز وهو التعدى فكأنه عدى روايته حتى أوصلها للراوى وقال أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوى الإجازة في كلام العرب مأخوذة من جواز الماء الذى تسقاه الماشية والحرث يقال منه استجزته فأجازني إذا سقاك ماء الماشيتك وأرضك كذلك طالب العلم يستجيز العالم أن يسأله أن يجيزه علمه فيجيزه إياه قال ابن الصلاح فعلى هذا يجوز أن يقال أجزت فلاناً مروياني ومسموعاتى متعدياً بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية ام قالوا إنما تستحسن الاجازة إذا علم المجيز ما يجيزه وكان المجاز له من أهل العلم أيضاً لأنها توسيع وترخيص يتأهل له أهل العلم المسيس حاجتهم إليها واشترطه بعضهم في صحتها فبالغ وحكى عن مالك وقال ابن عبد البر الصحيح انها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في شيء معين
ص ٥١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.