-012
صحیفه ۳۲۲ ) فأما إذا جحد الشيخ الحديث وكذب الراوى عنه ) بأن قال مارويته أو كذب على ونحوه ) سقط الحديث لأنه قطع بالجحود فتعارض روايته وجحود الشيخ فسقطا ولا يكون هذا التكديب قدحا في الرواية عنه ) ولا يثبت جرحه ) لأنه كما يكذبه الشيخ فهو أيضاً يكذب الشيخ ) وهذا موافق لما في مسلم الثبوت وشرحه قال في مسلم الثبوت وشرحه إذا كذب الأصل الفرع سقط الحديث اتفاقا لانتفاء صدقها معا فيه ولابد في الاتصال من صدقها وهما على عدالتها ، اه وذلك لأن الظاهر من حالها عدم تعمد الكذب اعتقادا بل ظنا منه ماسمع من غيره السماع منه غلطا أو وهما من الآخر لما أنه سمع لم يسمع فالكذب الذي وقع من أحدهما من غير عمد وهو لا يضر العدالة ثم تعديل كل بدلا ومما وبعبارة أخرى إن عدالتهما كانت ثابتة من قبل وفى هذا الكذب احتمال أن واحدا منهما تعمد فيه فيفسق أو وقع له الوهم فلا يفسق واحد منهما بالشك اه لكن صاحب جمع الجوامع خالف ماذكره المصنف وصاحب مسلم الثبوت فقال المختار وفاقا للسمعانى أن تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروى ومن ثم لو اجتمعا في شهادة لم ترد وإن شك أو ظن والفرع جازم فأولى بالقبول وعليه الأكثر قال العلامة الشرييني
أنه
وجه هذا المختار أن الفرع عدل ضابط إلى آخر شروطه وقد تقدم يجب العمل بخبره والوجوب لا يسقط بالاحتمال والأصل وإن كان عدلا أيضاً الخ لكنه كذب عدلا وتكذيب العدل خلاف الظاهر فإن قلت يلزم أن يكون الأصل كاذباً وهو أيضاً عدل فيكون خلاف الظاهر قلت لا بل هو الظاهر لأنه كذب في التكذيب للفرع العدل وقد عرفت أنه خلاف الظاهر فيكون كذب الأصل هو الظاهر إلا أنه لعد الته يحمل على النسيان فتدبره ولذلك قال الجلال فلا يكون واحد منهما بتكذيبه الآخر مجروحاً اهـ قال العلامة الشريينى أما الفرع فلما عرفت من أن كذبه خلاف الظاهر وأما الأصل فلان كذبه وإن كان هو الظاهر لكن تعمده خلاف الظاهر لعدالته
ص ٥١٤