۰۱۳ -
القبول
عنه
النساء
الذكر ومما يشهد لذلك ما فى السنن فقال يا عمار اتق الله فقال مع يا أمير المؤمنين إن شئت والله لا أذكره أبدا فقال كلا والله انو لينك من ذلك ما توليت وأما الجواب بأن حمارا لم يكى راويا لهذا الحديث عن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه فعدم التذكر ليس عن الأصل فليس من الباب كما في البيع فضعيف لأن نسيان غير المروى عنه الحادثة المشتركة إذا منع قبول الرواية وأوقع الشك في الاتصال فلنسيان المروى أولى أن يمنع لأن إيجاب الريبة فيه أشد فافهم واعلم أن الحنفية يعملوا بحديث الشاهد والمين لوجوه الأول معارضته لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فأوجب شهادة رجلين عند وجودهما وعند عدمها أوجب شهادة رجل وامرأتين وحيث نقل إلى ما ليس بمصهود في مجالس الحكم دل على عدم قبول شهادة الشاهد الواحد مع اليمين فإن حضور لا يمهد في مجالس الحكم ولو كانت اليمين كافية مع الشاهد الواحد مقام المرأتين لما أوجب حضورهما على أن النساء منوعات من الخروج وحضور مجالس الرجال الثانى ماقال المرجانى فى خزامة الحواشي على التوضيح إن الحديث وإن كان في صحيح مسلم عن ابن عباس مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد و يمين لكنه ما انتقد عليه قال الترمذى في كبيره سألت محمداً عن هذا الحديث فقال إن عمرو بن دينار لم يسمعه من ابن عباس وفي الكشف طعن فيه يحيى بن معين وابراهيم النخعى والزهرى حتى قال الزهرى أول من أفرد الإقامة معاوية وأول من قضى بشاهد ويمين معاوية والثالث معارضته للسنة المشهورة وهى قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى واليمين على من أنكر هذا لفظ البيهقى ولفظ الصحيحين واليمين على المدعى فجعل جنس الأيمان على المنكر أو على المدعى عليه إذ لا عهدة ثمة وليس وراء الجنس شيء فلا يكون بعض الأيمان في جانب المدعى وتمام الكلام عليه في شرح التقرير والتحبير لابن أمير حاج في الجزء الثالث
( ۳۳ نزهة )
ص ٥١٣