!
- ٥١٠
رہے
حديثه اه فقوله حافظا لكتابه أن حدث من كتاب يشير إلى أن مجرد حفظه لكتابه من أن يغير أو يبدل فيه كاف في صحة التحديث منه سواء ذكر سماعه له أم لا . وكذا قول ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه يفيد ذلك بطريق المفهوم وهو أنه إذا كان له أصل كتاب صحيح وكثر غلطه يقبل تحديثه منه سواء ذكر سماعه له أولا(والثانى لايجوز) أن يرويه إذا لم يذكر سماعه ) وهو الصحيح لأنه لا يأمن أن يكون قد زود على خطه فلا تجوز الرواية بالشك ( هذا خلاف مافي التقريب وشرحه قال في التقريب وشرحه وإذا وجد سماعه فى كتابه ولا يذكره فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية لايجوز له روايته حتى يتذكر ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبى يوسف ومحمد جوازها وهو الصحيح لعمل العلماء سلفا وخلفا وباب الرواية على التوسعة وشرطه أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به والكتاب متون بحيث يغلب على الظن سلامته من التغيير وتسكن اليه نفسه وان لم يذكر أحاديثه حديثا حديثا فان شك فيه لم يجز الاعتماد عليه وكذا إن لم يكن الكتاب بخط ثقه بلا خلاف وعبر في الروضة والمنهاج كأصليهما عن الشرط بقوله محفوظ عنده فاشعر بعدم الاكتفاء بظن سلامته من التغيير وتعقبه البلقينى فى التصحيح بأن المعتمد عند العلماء قديما وحديثا العمل بما يوجد من السماع والاجازة مكتوباً في الطباق التي يغلب على الظن صحتها وإن لم يتذكر السماع ولم تكن الطبقة محفوظة عنده انتهى وهذا هو الموافق لما هنا وقد مشى عليه صاحب الحاوى الصغير فقال ويروى بخظ المحفوظ ولم تكن الطبقة محفوظة عنه اهـ ( فائدة ( اختلف العلماء فيمن نقل حديثاً من كتاب من الكتب المشهورة وليس له به سند بطريق من الطرق هل يسوغ له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فالجمهور على جوازه وضعفه قوم كما هو ظاهر كلام العراقي وصريح كلام الحافظ الاشبيلي قال ابن برهان ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه بل إذا صحت عنده النسخة من الصحيحين مثلا جاز له العمل بها وإن لم يسمعها وحكى
ص ٥١٠