نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٠٩

يروى فيه ومحل هذا في كتاب لم يشتهر ولم يضبط أما ما كان كذلك كالبخاري ومسلم فلا يشترط فيه صيانة ماسمع فيه حتى يؤدى منه بل الشرط أن من أصل شيخه أو فرع مقابل عليه أو فرع مقابل على الفرع قال بعض الأفاضل والظاهر أن التقييد بشيخه فى مثل ماذكر ليس بلازم لضبط تلك الكتب في ذاتها فالمدار على كون النسخة مصححة على أى شيخ أو مقابلة بأى فرع ( فان كان يحفظ فالأولى أن يرويه من كتاب لأنه أحوط فإن رواه من حفظه جاز وأما إذا لم يحفظ وعنده كتاب وفيه سماعه بخطه ) أو خط من يثق به والكتاب مصون بحيث يغلب على الظن سلامته من التغيير وتسكن اليه النفس ) وهو يذكر أنه سمع ( جملته ( جازان يرويه إن لم يذكر كل حديث فيه وإن لم يذكر أنه سمع هذا الخبر ) يعنى أنه عنده كتاب فيه سماعه بخطه وهو لا يذكر أنه سمعه فهذا مقابل لقوله وهو يذكر أنه سمع ( فهل يجوز أن يرويه فيه وجهان أحدهما يجوز وعليه يدل قوله ( أى الإمام الشافعي ) في الرسالة ، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة في باب تثبيت خبر الحجة بخبر الخاصة حتى يجتمع أمور. منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروفاً بالصدق فى حديثه عاقلا بما يحدث به عالما بما يجعل معانى الحديث من اللفظ وأن يكون ممن يؤدى الحديث بحروفه كما سمعه لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يخل بمعناه ولم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام والحرام إلى الحلال وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث حافظا إن حدث من حافظا لكتابه إن حدث من كتابه إذا أشرك أهل الحفظ وافق حديثهم بريتا أن يكون مدلسا يحدث عمن لقى مالم يسمع منه ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه و يكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به اليه دونه لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه و مثبت على من حدث عنه فلا يستغنى في كل واحد عما وصفت و من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل من منهم حفظه
ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.