نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥١١

منهم الاسناد أبو اسحاق الاسفراينى الاجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة. ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها وذلك شامل لكتب الحديث والفقه وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في جواب سؤال كتبه إليه محمد بن عبد الحميد وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد اليها لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة فى النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ فى ذلك فهو أولى بالخطأ. ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد في اللغة على أشعار العرب لبعد التدلس انتهى قال الزركشي وكتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لإغنائهم بضبط النسخ وتحريرها فمن قال إن شرط التخريج من كتاب يتوقف على اتصال السند اليه فقد خرق الاجماع وغاية المخرج أن ينقل الحديث من أصل موثوق بصحته وينسبه إلى من رواه ويتكلم على علته وغريبه وفقبه قال وليس الناقل للاجماع مشهورا بالعلم مثل اشتهار هؤلاء الأئمة قال بل مضى الشافعي في الرسالة على أنه يجوز أن يحدث بالخبر وإن لم يعلم أنه سمعه فليت شعرى أى إجماع بعد ذلك انتهى ( فصل فاما إذا روى ) ثقة ( عن شيخ ) ثقة حديثا ( ثم نسى الشيخ الحديث ( بأن قال لا أعرفه ولا أذكره أو نحوه مما يقتضى جواز نسيانه ( لم يسقط الحديث ) وهو حجة يعمل بها وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه وعليه الاكثر من المحدثين استدلالا بقصة سهيل بن أبي صالح فانه روى عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردی عن ربيعة بن أبي عبد الر حمن عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن أبى هريرة انه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين قال تلقيت سهيلا وسألته عن هذا الحديث فقال ما أعرفه قال إن ربيعة أخبرنى به عنك قال فإن كان ربيعة
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.