نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٠٨

ته لسقوط الحجة فيه ( ومنهم من قال إن كان ) الحديث المروى ( بعضه يتعلق ببعض ( تعلقا لفظيا كالتقييد بالاستثناء والشرط والغاية والصفة أو معنويا كالخاص بالنسبة إلى العام والمقيد بالنسبة إلى المطلق والمبين بالنسبة إلى المجمل والناسخ بالنسبة إلى المنسوخ ( لم يجز ) أن يروى البعض ويترك البعض لما فيه من الخلل ) فان كان الخبر يشتمل على حكمين لا يتعاق أحدهما بالآخر جاز نقل أحد الحكمين وترك الآخر وهو الصحيح ) قال في توجيه النظر الصحيح الذى ذهب اليه الجمهور والمحققون من أصحاب الحديث والفقه والأصول التفصيل وجواز ذلك من العارف إذا كان ماتركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركة سواء جوزنا الرواية بالمعنى أم لا وسواء رواه قبل تاما أم لا هذا إن ارتفعت منزلته عن التهمة فأما من رواه تاما ثم خاف إن رواه ناقصا أن يتهم بزيادة أولا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن كان قد تعين عليه أداؤه وأما تقطيع المصنفين الحديث الواحد فى الأبواب فهو بالجواز أولى بل يبعد طرد الخلاف فيه وقد استمر عمل الأئمة الحفاظ الجلة من المحدثين وغيرهم من أصناف العلماء انتهى قال الكيا الطبرى و هذا التفصيل هو المختار قال الماوردى والروياني لا يجوز إلا بشرط أن يكون الباقى مستقلا بمفهوم الحكم كقوله في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته فيجوز للراوى أن يقتصر على رواية إحدى الجملتين وإن كان الباقى لا يفهم معناه لا يجوز ( ومن الناس من قال لايجوز بكل حال ) أى سواء نقل ذلك هو أو غيره بتمامه أو لا وسواء تعلق بعضه ببعض أو لا ( والدليل على الصحيح هو أنه إذا تعلق بعضه ببعض كان في ترك بعضه تقرير لأنه ربما عمل بظاهره فيخل بشرط من شروط الحكم وإذا لم يتعلق بتضه ببعض فهو كالخبرين يجوز نقل أحدهما دون الآخر ) فصل ) وينبغي لمن لا يحفظ الحديث أن يرويه من الكتاب ( فان الضبط قسمان ضبط صدر وهو أن يحفظ ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء وضبط كتاب وهو صيانته عنده منذ سمع إلى أن يؤدى منه ولا يدفعه إلى من يمكن أن يغير .
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.