O.V
--
بعض المحققين من أدى المغنى على وجهه فقد وعى وأدى انتهى من سلم الوصول فصل والأولى أن يروى الحديث بتمامه فإن روى البعض وترك البعض يحز ذلك على قول من يقول إن نقل الحديث بالمعنى لا يجوز لأن حذف بعض الحديث ورواية بعضه ربما أحدث خللا فيه والمختصر لا يشعر قال عقبة لابن المبارك علمت أن حماد بن سلمة كان يريد أن يختصر الحديث فيقلب معناه فقال لى أو فطنت له وروى يعقوب بن شيبة عن مالك أنه كان لا يرى أن يختصر الحديث إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهب سألت مالكا عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر و المعنى واحد قال أما إن كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنى أكره ذلك وأكره أن يزاد فيها وينقص بها وما كان من قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أرى بذلك بأسا إذا كان وكان عبد الملك بن عمير وغيره لا يجزون أن يحذر منه حرف واحد فان كان لشك فهو سائغ كان مالك يفعله كثيرا ( أما على قول من قال إن ذلك) وهو الرواية بالمعنى ) جائز فقد اختلفوا فى هذا فانهم من قال إن كان قد نقل هو أو غيره بتمامه مدة جاز أن ينقل (البعض) ويترك البعض ( وإن لم يكن قد نقل ذلك هو أو غيره لم يجز ) ومحل جواز روايته مختصراً ما إذا كان الراوى رفيع المنزلة مشهوراً بالضبط والإتقان بحيث لا يظن به زيادة مالم يسمعه أو نقصان ماسمعه بخلاف من ليس كذلك قال الخطيب إن من روى حديثا على التمام وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد فى أول مرة مالم يكن سمعه أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه فواجب عليه أن ينفى هذه المظنة عن نفسه وقال سليم الرازي أن من روى بعض الخبر ثم أراد أن ينقل تمام، وكان من يتهم زاد في حديثه كان ذلك عذراً له فى ترك الزيادة وكتمانها قال ابن الصلاح من هذا حاله فليس له من الابتداء أن يروى الحديث غير تام إذا كان قد تعين عليه أداء تمامه لأنه إذا رواه أولا ناقصا أخرج باقيه عن حيز الاحتجاج به ودار بين أن لا يرويه أصلا فيضيعه رأسا وبين أن يرويه منها فتضيع
ذلك
بأنه
ص ٥٠٧