نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٠٣

- الراوى وهذا إذالم يكن لمن حكم أو عدل مستند آخر ولا يكون هو ثالث الشهود أو الرواة ومن المعرفات سكوت السلف عن الطعن فيه عند اشتهار روايته لأنهم لا يسكتون بمقتضى عدالتهم على منكر والعمل بخبر المطعون منكر لكن هذا عند الاستطاعة فإن قبله بعض السلف ورده بعض فخلاف وذهب كثير من أهل الحديث الى الرد وذهب الحنفية إلى القبول وألفاظ الجرح أسوؤها كذاب وضاع دجال ثم بعدها ساقط ذاهب متروك ثم بعدها ردوا حديثه مطروح ليس بشيء وهذه لاحجة فيها في نفسها ولا تقوية أى لا يتقوى غيرها بها ولا تقوى بغيرها ثم بعد ذلك ضعيف منكر الحديث واه ثم بعدها فيه مقال ليس بمرض لين ويصح هذا للاعتبار والمتابعات والاعتبار في اصطلاحهم تنبع الأسانيد ليظهر للحديث ما يوافقه لفظاً أو معنى من ذلك الصحابي الراوى أو غيره من الصحابة وهذا الموافق متابع له إن كان منه وشاهد له إن كان من غيره وقد يطلقان مترادفين فيكون كل منهما متابعاً له وشاهدا له وإنما صلح هذا للاعتبار دون الأول لأن المراتب الأولى تدل على الفسق والفاسق لا يصح حجة ولا مقويا ولا يصير بتقوية غيره حجة بحال بخلاف هذه الاخيرة فإنها لا تدل على الفسق انتهى من سلم الوصول ( باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل ه ) ) والاختيار في الرواية أن يروى الخبر بلفظه لقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله أمر أسمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب حامل فقه إلى من هو أفقه) هذا الحديث قد روى بألفاظ مختلفة ففي الجامع الصغير نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغ غيره قرب مبلغ أوعى من سامع ( حم ت حب ) عن ابن مسعود نضر الله امرأ منا حديثا حتى يبلغه غيره غرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه ( ت ) والضياء عن زيد بن ثابت قال الترمذي سمع صحيح صحيح وقال ابن حجر في تخريج المختصر حديث زيد بن ثابت هـذا خرجه أحمدو أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم وأبو نعيم والطيالسي وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وأنس وغيرهم قال العراقى روى مشددا و مخففا
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.