نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٠٢

وكان والله كذا باً فلم يكن في الرواية عنه دليل على التعديل ) وكثيرا من يروى عمن يروى ولا يفكر عمن يروى ولا نسلم أنها لو لم تكن تعديلا لكانت تلبيساً وإنما يلزم ذلك لو وجب العمل بمجردها على السامع وليس كذلك إذ غاية روايته عنه أن يقول سمعته يقول كذا وهو ليس بموجب العمل عليه بل يجب على السامع إذا أراد العمل الكشف عن حال المروى عنه فإن ظهرت عدالته عمل به وإلا فلا فإذا لم يكشف وعمل كان هو المقصر في حق نفسه وهذا عزاه ابن الصلاح إلى أكثر العلماء من المحدثين وغيرهم وذكر أنه الصحيح والقول الثالث بين من علم أنه لا يروى إلا عن عدل فهو تعديل وإلا يلزم خلاف ما عهد عليه من العادة وهو خلاف الأصل أو لا . لا يعلم ذلك من عادته فلا يكون تعديلا لأن العادة جارية بأن الإنسان يروى عمن لو سئل عن عدالته لتوقف فيها وهذا التفصيل هو الأعدل كما هو ظاهر من وجهه ولذا اختاره الأصوليون كالآمدى وابن الحاجب وغيرهما وعمل العالم وغتياه على وفق حديث رواه ليس حكما منه بصحته ولا بتعديل رواته لإمكان أن يكون ذلك احتياطا منه أو لدليل آخر وأفق ذلك الخبر وصحح الأمدى وغيره من الأصوليين أنه حكم بذلك وقال إمام الحرمين إن يكن في مسالك الاحتياط وفى التدريب مما لا يدل على صحة الحديث أيضاً موافقة الإجماع له على الأصح لجواز أن يكون المستند غيره وقيل يدل اه ( فصل فأما إذا عمل العدل بخبره وصرح بأنه عمل فهو تعديل لأنه لا يجوز أن يعمل به إلا وقد قبله وإن عمل بموجب خبره ولم يسمع منه أنه عمل بالخبر لم يكن ذلك تعديلا ) والحاصل أن العدالة تعرف بأمور منها الشهرة والتواتر كعدالة الأئمة الأربعة والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وسائر الأئمة كأصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة لأنها فوق التزكية ومنها التزكية وهى اخبار من عرفت عدالته بالعدالة والأصل في مراتبها اصطلاح المزكى ومن معرفات العدالة حكم الحاكم العدل الشارط للعدالة في الحكم بشهادة الشاهد وعمل المجتهد العدل الشارط للعدالة في قبول رواية
ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.