٥٠٤
هه
ومعناه ألبسه النضرة وخلوص اللون يعنى جمله الله وزينه وقوله إلى أفقه منه فيه دلالة على كراهة اختصار الحديث لمن ليس بمتناه في الفقه لأن فعله يقطع طريق الاستنباط على من بعده ممن هو أفقه منه وقوله رب حامل فقه ليس بفقيه بين به أن راوى الحديث ليس من شرطه الفقه وإنما شرطه الحفظ وأما الفهم والتدبر فعلى الفقيه ( فان أراد الرواية بالمعنى نظرت فإن كان ممن لا يعرف معنى الحديث لم يجز له ) أن يرويه إلا بلفظه ( لأنه لا يؤمن أن يغير معنى الحديث وان كان ممن لا يعرف معنى الحديث نظرت فان كان ذلك ( يعنى الرواية بالمعنى ) فى خبر محتمل ( فان كان اللفظ مشتركا أو مجملا أو مشكلا ( لم يجز أن يروى بالمعنى لأنه ربما نقل بلفظ لا يؤدى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتصرف فيه وإن كان خبرا ظاهرا ) مفسرا فأقام لفظا آخر مقامه بأن قال قعد مكان جلس على رأس الركعتين في صلاة الظهر ( ففيه وجهان من أصحابنا من لايجوز الرواية بالمعنى مطلقا سواء كان في خبر محتمل أو غير محتمل وذلك قوله عليه الصلاة والسلام فاداها كما سمعها أن يكون اللفظ المؤدى كاللفظ المسموع عملا بكاف التشبيه والمسموع فى الحقيقة إنما هو اللفظ وسماع المعنى تبع له والنشبيه وقع بالمسموع فلا يشبه حينئذ إلا المسموع أما المعنى فلا و ذلك يقتضى أنه عليه الصلاة والسلام أو جب مثل ما سمعه لاخلافه وهو المطلوب ولأن قوله رب مبلغ أوعى من سامع يمنع من روايته بالمعنى لأنه إذا رواه بالمعنى فقد أزال عن موضعه معرفة مافيه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بكمال الفصاحة والبلاغة كماروي أنه قال أنا أفصح العرب ولا فخر وروى عنه أنه قال أوتيت خمساً لم يؤتهن أحد قبلى وذكر منها جوامع الكلم وإذا كان الأمر كذلك فلاشك في النقل إلى لفظ آخر احتمال الاختلال في المعنى فيجب الاقتصار على اللفظ المنصوص ولهذا الطريق لا يجوز نقل القرآن بالمعنى فكذا هذا و ( لأنه ربما كان التعبد باللفظ كتكبيرة الصلاة والثاني أنه يجوز ) روايته بالمعنى ( وهو الاظهر لأنه يؤدى معناه فقام مقامه ) لأن الصحابة كانوا ينقلون الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة ولأنهم
يقتضى
ص ٥٠٤