نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥٠

يحمله على الجميع أو أحد لا بعينه عند من منع حمله على الجميع واحتياج القرينة إنما هو لأجل تعيين المراد فإن قيل يكون مجازا لوجود علامته أجيب بأنه لا يكون مجازا لأن المجاز ما يحتاج فى فهم نفس المعنى من اللفظ إلى القرينة لا ما يحتاج في تعيين المراد إليها و بيانه أن المشترك يدل بنفسه على أحد معنبيه والقرينة لدفـ المزاحمة وتحقيقه أن المقتضي للدلالة معنى متحقق وهو الوضع شخصاً إلا أن المزاحمة مانعة والقرينة دافعة للمانع وليس عدم المانع من تتمة المقتضى وأما المجاز فلا يدل نوعاً على معناه المجازى بنفسه بل بواسطة القرينة فهي تتمة المقتضى وهو الوضع فظهر الفرق ) كقولهم في البليد حمار وفى الأبله تيس) فإنه لا يسبق إلى الفهم عند سماع اللفظ معنى منها بدون القرينة فدل على أنه مجاز ( ومنها أن يوصف الشيء بما يستحيل وجوده ( منه و اتصافه به عادة و إن أمكن عقلا ( كقوله تعالى وأسأل القرية ومنها أن لا يجرى ولا يطرد ) عدم الاطراد هو أن يستعمل اللفظ المجازى فى محل لوجود علاقة ثم يجوز استعماله في محل آخر مع وجود تلك العلاقة فيستدل بذلك على كونها مجازاً وذلك لأن الحقيقة إذا وضعت وجب إطرادها وإلا كان ذلك نقضا للغة ) كقولهم في الرجل الثقيل جبل ) لثقله ) ثم لا يقال ذلك فى غيره ) مما شاركه في وصف التقل مع وجود الوصف المسوغ ) ومنها أن لا ينصرف اللفظ فيها استعمل فيه ) من المعنى المجازى بتثنية وجمع واشتقاق وتعلق بمعلوم ) كتصرفه فيما وضع له ) فيعلم بذلك أنه مجاز ( كالأمر في معنى الفعل ) والشأن والحال كقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد أى فعله وشأنه وقوله تعالى « أتعجبين من أمر الله » فالأمر حقيقة في القول لتصرفه بالتثنية والجمع والاشتقاق تقول هذان أمران وهذه أوامر الله وأوامر رسوله وأمر يأمر أمراً فهو آمر ويكون لها تعلق بأمر ومأمور بخلاف الأمر بمعنى الفعل ( لا تقول فيه أمر يأمركما تقول في الأمر بمعنى القول والحاصل أن الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالنص أو بالاستدلال أما بالنص فمن وجهين الأول أن يقول الواضع هـذا حقيقة وذاك مجاز والثانى أن يذكر الواضع حد كل منهما بأن يقول هذا مستعمل .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.