نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٥١

وضع له وذاك مستعمل في غير ما وضع له أو يقول أئمة اللغة ذلك وأما الإستدلال فمن وجوه ثلاثة الأول أن يسبق إلى الفهم عند سماعه بدون القرينة وبها في المجاز الثاني صحة النفى للمعنى المجازى وعدم صحته للمعنى الحقيقي في نفس الأمر الثالت عدم إطراد المجاز بخلاف الحقيقة باب بيان الوجوه ) أى الطرق ( التي تؤخذ منها الأسماء واللغات ) بدأ المصنف ببيان اللغات لأن معرفة الشيء سابقة على معرفة أقسامه وأحكامه ( اعلم أن الأسماء واللغات ( أى الألفاظ سواء كانت أسماء أو أفعالاً أو حروفاً فهو عطف تفسير واللغات جمع لغة وهي عبارة عن ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم واعلم أنهم اختلفوا في أن واضع اللغة هو الله تعالى ( أو البشر والصحيح أن واضعها هو الله لا البشر وعرفها الخلق إما بوحى كما روى أن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها الموضوعة بكل لغة وعلمها آدم لأولاده فلما افترقوا في البلاد تفرقت اللغات أو بخلق علم ضرورى فى أناس بمعني اللفظ وقيل بالوقف لعدم القاطع ومحل الخلاف أسماء الأجناس وأما أسماؤه تعالى والملائكة فواضعها الله تعالى اتفاقاً وأعلام الأشخاص وأضعها البشر اتفاقاً كما قال ابن الهمام في تحريره ( تؤخذ ) أى أسماء الأجناس والمسميات ( من أربع جهات من اللغة ) أى جهة استعمال اللغة (و) من جهة استعمال أهل ( العرف ) عاما كان أو خاصاً ) والشرع والقياس فأما اللغة ) فهى ( ما تخاطب به العرب من اللغات ) أي الألفاظ اللغوية ( وهى على ضربين فمنها ما يفيد معنى واحدا فإن كان غير صالح لاشتراك كثيرين فيه كزيد وعمر وسمى جزئيا حقيقيا وشخصياً ، و إن كان يصلح لأن يشترك فيه كثيرون سمى كليا، ثم الكلى إن كان تناوله لجزئياته على السوية سمى متواطئا لتوافق أفراده كالإنسان في معناه وإن كان على سبيل التفاوت بالشدة والأولوية كالبياض فإنه فى الثلج أشد منه فى العاج ( فيحمل على ماوضع له اللفظ كالرجل والفرس ) وهذا من الكلى المتواطىء ) والثمر والبر وغير ذلك ) من النكرات وأسماء الأجناس ) ومنه ما يفيد معانى ( متعددة ) وهو على ضر بين أحدهما مايفيد معان ) أي ماصدقات ( متفقة ) بالمعنى الذى وضع الإسم بإزائه متغايرة بالعدد من
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.