له
أن
لا يوصف بأنه حقيقة ولا مجاز فلا بد للمجازان يكون اللفظ قد استعمل فيما وضع و إلا لعرى الوضع عن الفائدة وقيل إن المجاز لا يستلزم الحقيقة إذ لا مانع من يتجوز باللفظ قبل استعماله فيما وضع له وفائدة الوضع حاصلة باستعماله فيما وضع له ثانياً والأول جزم به الشيخ أبو اسحق والقاضى وابن فورك وابن السمعاني وأبو الحسين البصرى والقاضى عبد الوهاب وعبد الجبار والإمام فخر الدين والأبيارى والراجح الثانى عند الأمدى وابن الحاجب ونقله ابن الساعاتي عن المحققين والحاصل أن المجاز يفتقر إلى سبق وضع وهذا متفق عليه وسبق استعمال وهذا مختلف فيه ثم اشتراط سبق الاستعمال قيل مطلقا ولابن السبكى تفصيل اختاره مذهباً كما قال في شرح المختصر وهوانه لا يشترط سبق الاستعمال لما عدا المصدر ويشترط لمصدر المجاز فلا يتحقق في المشتق مجاز إلا إذا سبق استعمال مصدره حقيقة وإن لم يستعمل المشتق حقيقة ) فصل ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه منها أن يصرحوا بأنه ( أى هذا اللفظ فى هذا المعنى (مجاز) وفى ذاك حقيقة ( وقد بين أعلى اللغة ذلك وصنف أبو عبيدة) معمر بن المثنى التيمي بالولاء تيم قريش البصرى النحوى العلامة ولد سنة عشر ومائة وتو فى سنة تسع وتسعين بالبصرة (كتاب المجاز فى القرآن ( وصنف فيه أيضاً الإمام العلامة الشهير بسلطان العلماء وشيخ الإسلام أبي محمد عز الدين بن عبد السلام رضي الله عنه المصرى الشافعي كتابه المسمى بكتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز تو فى سنة ستين وستمائة واختصره جلال الدين السيوطى وسماه مجاز الفرسان . إلى مجاز القرآن والمطبوع منها كتاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيما أعلم ) ومنها أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه ) إلا بالقرينة فإن سبق إلى الفهم بدونها فهو حقيقة فعلامة الحقيقة أن يتبادر المعنى مع الخلو عن القرينة
الشيخ
وهو أقوى علائم الحقيقة وعليه مدار إثبات الوضع غالباً فإن قيل المشترك إذا استعمل في معنييه أو معانيه فهو حقيقة مع أن معناه الخاص لا يتبادر بدون القرينة فوجدت الحقيقة بدون علامتها أجيب بأنه يتبادر جميع معانيه عند من قال
( ٤ - نزهة المشتاق )
ص ٤٩