نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٩٩

ما يوجد أمر يكون مانعاً من قبول جرحه وحينئذ يحكم برد جرحه وله صور كثيرة لا تخفى على مهرة كتب الشريعة فمنها أن يكون الجارح في نفسه مجروحاً فحينئذ لا يبادر إلى قبول جرحه وكذا تعديله ما لم يوافقه غيره وهذا كما قال الذهبي فى ميزانه في ترجمة أبان بن اسحاق المدنى بعدما نقل عن الفتح الأزدى متروك قلت لا يترك فقد وثقه أحمد المجلى وأبو الفتح يسرف في الجرح وله مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين جمع فأوعى وجرح خلقاً بنفسه لم يسبق أحدا إلى التكلم فيهم وهو متكلم فيه وسأذكره في المحمديين انتهى ومنها أن يكون الجارح من المتقنين المشددين فإن هناك جمعا من أئمة الجرح والتعديل لهم تشدد في هذا الباب فيجرحون الراوى بأدنى ويطلقون عليه ما لا ينبغى إطلاقه عند أولى الألباب فمثل هذا الجارح توثيقه معتبر وجرحه لا يعتبر إلا إذا وافقه غيره ممن ينصف ويعتبر فمنهم أبو حاتم جرح والنسائي وابن معين وابن القطان ويحيى القطان وابن حبان وغيرهم فإنهم مصروفون بالإسراف فى الجرح والتعنت فيه فليثبت العاقل في الرواة الذين تفردوا بجرحهم وليفكر فيهم وفي الرفع والتكميل أيضاً وأعلم أن هناك جمعاً من المحدثين لهم تعنت في جرح الأحاديث بجرح رواته فيبادرون إلى الحكم بوضع الحديث أو ضعفه بوجود قدح ولو يسيرا في راويه أو لمخالفته لحديث آخر منهم ابن الجوزى مؤلف كتاب الموضوعات والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية وعمر بن بدر الموصلى مؤلف رسالة الموضوعات ملخصة من موضوعات ابن الجوزى والراضى الصغاني اللغوى له رسالتان في الموضوعات والحوزقانى مؤلف كتاب الاباطيل والشيخ ابن تيمية الحراني مؤلف منهاج السنة والمجد اللغوى مؤلف القاموس وسفر السعادة وغيرهما فكم من حديث قوى حكموا عليه بالضعف أو الوضع وكم من حديث ضعیف بضعف يسير حكموا عليه بقوة الجرح فالواجب على العالم أن لا يبادر إلى قبول أقوالهم بدون تنقيح أحكامهم ومن قلدهم من دون الانتقاء ضل وأوقع العوام في الإفساد اه ( فإن عدله) أى الراوى للحديث (واحد وجرحه
ص ٤٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.