نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٩٨

! - ٤٩٨ - راويه وإلى الله المشتكى من طريقة أهل عصرنا المخالفة لشريعة الأئمة الذين مضوا قبلنا يبادرون إلى تضعيف القوى وتوهين السوى من غير تأمل وتفكر وتعمل وتبصر تذنيب مفيد لكل لبيب اختار الحافظ ابن حجر في نخبته وشرحه أن التجريح المجمل المبهم يقبل في حق من خلا عن التعديل لانه لما خلا من التعديل صار فى حيز المجهول وإعمال قول المجرح أولى من إهماله في حق مثل هذا المجهول وأما في حق من وثق وعدل فلا يقبل الجرح المجمل وهذاوان كان مخالفاً لما حققه ابن الصلاح وغيره من عدم قبول الجرح المبهم باطلاقه لكنه تحقیق مستحسن وتدقيق حسن اه من الرفع والتكميل للشيخ عبدالحى اللكنوى ( وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه إذا قال هو فاسق قبل من غير تفسير )هـذا القول لا يصح عن أبي حنيفة قال في كشف الاسرار شرح أصول البزدوى أما الطعن من أئمة الحديث فلا يقبل مجملا أى مبهما بأن يقولوا هذا الحديث غير ثابت أو منكر أو فلان متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو أو ليس بعدل من غير أن يذكر سبب الطعن وهو مذهب الفقهاء والمحدثين انتهى وفى تحرير الأصول لابن الهام أكثر الفقهاء والمحدثين على أنه لا يقبل الجرح إلا مبينا السبب لا التعديل وقيل بقلبه وقيل فيهما وقيل لافيها وفى المنارو شرحه فتح الغفار الطعن المبهم من أئمة الحديث بأن يقول هذا الحديث غير ثابت أو منكر أو مجروح أو راويه متروك الحديث أو غير عدل لا يجرح الراوى فلا يقبل إلا إذا وقع مفسرا بما هو جرح متفق عليه و فى شرح مختصر المنار لابن تطلو بغالا يسمع الجرح في الراوى إلا مفسرا بما هو قادح انتهى (وهذا غير صحيح لأن الناس يختلفون فيما يرد به الخبر فربما اعتقد في أمر أنه جرح وليس بجرح فوج بيانه) قد علمت ما هو مذهب أبي حنيفة وفي الرفع والتكميل ايقاظ يجب عليك أن لا تبادر إلى الحكم بجرح الراوى بوجود حكمه من بعض أهل الجرح والتعديل بل يلزم عليك أن تنقح الأمر فإن الأمر ذو خطر وتهويل ولا يحل لك أن تأخذ بقول كل جارح في أى واد كان وإن كان ذلك الجارح من الأئمة أو من مشهور علماء الأمة فكثيرا مجروح منهم الحنفية
ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.