آخر) جرحاً مفسراً فان الجرح المبهم غير مقبول مطلقا على المذهب الصحيح فلا يمكن أن يعارض التعديل وإن كان مبهما ( قدم الجرح على التعديل ) ولو كان المعدلون أكثر وهذا نقله الخطيب عن جمهور العلماء وصححه ابن الصلاح والامام فخر الدين الرازى والآمدى وغيرهما من الأصوليين ( لأن مع شاهد الجرح زيادة علم فقدم على المزكى ) ولأن الجارح مصدق العدل فما أخبر به عن ظاهر حاله إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفى عن المعدل وقيل ان كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل حكاه الخطيب في الكفاية وصاحب المحصول لأن كثرة المعدلين تقوى حالهم وقلة الجارحين تضعف خبرهم الخطيب وهذا خطأ ممن تو همه لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن . عدم ما أخبر به الجارحون ولو أخبروا بذلك لكانت شهادة باطلة على نفى
قال
حكاه وقيل انه يتعارض الجرح والتعديل فلا يترجح أحدهما إلا
بمرجع
ابن الحاجب كذا فصله العراقى فى شرح الفيته والسيوطى في التدريب والحاصل أنه إذا وجد في شأن راو تعديل وجرح مبهمان قدم التعديل وكذا ان وجد. الجرح مبهما والتعديل مفسرا قدم التعديل وتقديم الجرح على التعديل إنما هو إذا كان مفسرا سواء كان التعديل مبهما أو مفسرا ( فائدة ) قد يقدم التعديل على الجرح المفسر لوجوه عارضة تقتضى ذلك وقدمنا أن قاعدة مقدمة على التعديل ليست على إطلاقها مل الصواب أن من ثبتت الجرح امامته وعدالته وكثر مادحوه وندر جارخوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لم يلتفت إلى جرحه ولهذا لم يقبل جرح بعضهم فى الامام أبي حنيفة وشيخه حماد بن أبي سلمان وصاحبيه محمد وأبي يوسف وغيرهم من أهل الكوفة بأنهم كانوا من المرجئة واعلم أن أبا حنيفة يرى أن العمل ليس بركن أصلى من الايمان بحيث إذا أخل المؤمن بعمل يزول منه الايمان كما يرى أن الايمان هو العقد الجازم بحيث لا يحتمل النقيض ومثل هذا الايمان لا يقبل الزيادة والنقصان و به نطق الحديث أن تؤمن بالله الحديث أخرجه مسلم وإرجاء العمل من أن يكون ركنا من أركان
ص ٥٠٠