- ٤۹۷
هو
فيه انتفاء شيء من الأجزاء ولان الناس يختلفون في أسباب الجرح فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا وليس بحرح في نفس الأمر فلا بد من بیان سبيه لينظر هل هو قادح أو لا قال ابن الصلاح وهذا ظاهر مقرر فى الفقه وأصوله وذكر الخطيب أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين ولذا احتج البخارى بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمرو بن مرزوق واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعه اشتهر فيهم الطعن وهكذا فعل ابو داود وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه ويدل على ذلك أيضا انه ربما استفسر الجارح فذكر ماليس بجرح وقد عقد الخطيب لذلك باباروى فيه عن محمد بن محمد المدايني قال قيل لشعبة لم تركت حديث فلان قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه ولذا قال المصنف ( فأما إذا قال ضعيف أو فاسق لم يقبل ) قال ابن الصلاح في مقدمته بعد أن صحح عدم قبول الجرح المهم باطلاقه لقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح رواتهم ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك أو حديث ضعيف أو حديث غير ثابت أو نحو ذلك فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر وجوابه أن ذلك وإن لم تعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا ريبة قوية يوجب مثلها التوقف ثم إن انزاحت عنهم الريبة بالبحث عن حاله قبلنا حديثه ولم تتوقف كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم فانهم ذلك فانه مخلص حسن انتهى قلت فاحفظ هذه القاعدة الغريبة على المذهب الصحيح في باب الجرح المهم من المذاهب الشهيرة ولا تبادر تقليداً بمن لا يفهم الحديث وأصوله ولا يعرف فروعه إلى تضعيف الحديث وتوهينه لمجرد الأقوال المهمة والجروح الغير المفسرة الصادرة من نقاد الأئمة في شأن
( م ٣٢ - نزهة)
ص ٤٩٧