نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٩٦

- ٤٩٦ - تاريخ المتأخيرين كثير الثانى المخالفة في العقائد الثالث الاختلاف بين المتصوفة وأهل علم الظاهر الرابع الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم وأكثر ذلك في المتأخرين لاشتغالهم بعلوم الأوائل وفيها الحق كالحساب والهندسة والطب والباطل كالطبيعي وكثير من الإلهى وأحكام النجوم الخامس الأخذ بالتوهم مع عدم الورع وقد عقد ابن عبد البر فى كتاب العلم بابالكلام الأقران المتعاصرين فى بعضهم ورأى أن أهل العلم لا يقبل جرحهم إلا ببيان واضح ) لأنا لو قبلنا ممن لا يعرف لم نأمن أن نسهد بعدالة من هو فاسق أو فسق من هو عدل ( فصل ويكفي في التعديل أن يقول هو عدل ) على الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة فيثقل ويشق ذكرها لأن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول لم يفعل كذا لم يرتكب كذا فعل كذا وكذا فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو يتركه وذلك شاق جدا ) ومن أصحابنا من قال يحتاج أن يقول هو عدل على ولى و من الناس من قال لا بد من ذكر ماصار به عدلا لاحتمال أن يبادر إلى التعديل ) عملا بالظاهر ( والدليل على أنه يكفي قوله هو عدل أن قوله عدل يجمع أنه عدل عليه وله ولا يحتاج إلى الزيادة عليه والدليل على انه لا يحتاج إلى ذكر ما يصير به عدلا انا لا نقبل إلا قول من تعرف فيه شروط العدالة فلا يحتاج إلى بيان شروط العدالة) ومقتضى هذا أن يكتفى بقول العدل فى الجرح من غير بيان السبب اكتفاء بعلمه فيه ولكنه يقال إنه لابد من ذكر سبب الجرح لاختلاف الناس فيما يجرح به بخلاف العدالة فانها سبب واحد لا اختلاف فيه والأصل فى مراتب الفاظ التزكية اصطلاح المزكى والاشهر بين أهل الحديث وأن أرفعها في التعديل حجة وثقة وحافظ وضابط هذه الثلاثة للعدل فانها ليست منبئة عن العدالة فقط بل هى منبتة عنها وعن أمور توثيق أخرى لابد من علمها بوجه آخر ثم تليها ثلاثة ألفاظ مأمون صدوق لابأس ثم تليها صالح شيخ حسن الحديث صويلح (فصل ولا يقبل الجرح إلا مفسرا لأنه يحصل بامر واحد ولا يشق ذكره وذلك لأن العدالة بمنزلة وجود مجموع تفتقر إلى اجتماع أجزاء وشرائط يتعذر ضبطها أو يتعسر والجرح بمنزلة عدم له يكفى
ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.