المجالسة وتحصل الخبرة والمقصود أن العمل بهذا كثير في قديم الزمان وحديثه
هذا
فإذا عمل به طالب العلم لم ينسب إلى الشذوذ ان قيل كيف يستنبط من إجماع مع ظهور الخلافى قلنا يستنبط منه إجماع على عدم الشكير على من استجاز ذلك لا على أن الكل من العلماء قائلون به فصل فأما إذا اشترك رجلان في الاسم والنسب وأحدهما عدل والآخر فاسق فروى خبر عن هذا الاسم لم يقبل حتى يعلم أنه عن العدل (فصل ويثبت التعديل والجرح والخبر بواحد) لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط فى جرح راويه وتعديله لأن التزكية بمنزلة الحكم وهو أيضاً لا يشترط فيه الصدد ) ومن أصحابنا من قال لا يثبت إلا من نفسين كنزكية الشهود والأول أصح لأن الخبر يقبل من واحد فكذلك تزكية الخبر ) قال شيخ الإسلام ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التركية مستندة من المزكى إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه ممنزلة الحكم وإن كان الثانى فيجرى فيه الخلاف ورتبين أيضاً أنه لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه فكذا ما تفرع منه انتهى وليس لهذا التفصيل الذى ذكره فائدة إلا نفى الخلاني في القسم وشمل الواحد العبد والمرأة ) فصل ولا يقبل التعديل إلا ممن يعرف شروط العدالة وما يفسق به الإنسان ( قدمنا أنه يشترط فى الجارح والمعدل العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتزكية ومن ليس كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية وجوز الجرح والتعديل صيانة للشريعة وذبا عنها قال تعالى ( ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وقال صلى الله عليه وسلم إن عبدالله رجل صالح وفى الجرح بنس أخو العشيرة وقال حتى متى ترعوون عن ذكر الفاجراه فكونه تحذره الناس وتكلم في الرجال جمع من الصحابة والتابعين ويجب على المتكلم الشبت فيه فقد أخطأ غير واحد من الائمة بجرحهم لبعض بما لا يجرح قال ابن دقيق العبد أعراض المسلمين حفرة من حفر النيران وقف على شفيرها طائفتان من الناس المحدثون والحكام وقال أيضا والوجوه التي تدخل الآفة منها خمسة الهوى والفرض وهو شرها وهو في
ص ٤٩٥