نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٩٤

٤٩٤ أبى حنيفة إنما هو رواية عنه على خلاف ظاهر المذهب اه والثالث مجهول العين كأن يقال فيه عن رجل وهذا قد لا يقبله بعض من يقبل من مجهول العدالة ورده هو الصحيح الذى عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم وقيل يقبل مطلقا وهو قول من لا يشترط فى الراوى مزيدا على الاسلام وقيل إن تفرد بالرواية عنه من لا يروى إلا عن عدل كابن مهدى ويحيى بن سعيد واكتفينا في التعديل بواحد قيل وإلا فلا والرابع من عرفت عدالته وعينه وجهل اسمه ونسبه وهذا القسم احتج به وفي الصحيحين من ذلك كثير كقولهم ابن فلان أو ولد فلان وقد جزم بذلك الخطيب في الكفاية ونقله عن القاضي أبى بكر الباقلاني وعلله بأن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعد الته كذا يؤخذ من التدريب وشرحه ( الدليل على ما قلناه من أن مجهول الحال لا يقبل خبره حتى تثبت عدالته ا ، كل خبر لم يقبل من الفاسق لم يقبل من مجهول العدالة كالشهادة لانتفاء : حقق الشرط (فصل ويجب البحث عن العدالة الباطنية) وهى ما فى نفس الأمر وهى التي ترجع إلى أقوال المزكين ( كما يجب ذلك فى الشهادة ومن أصحابنا من قال يكفى السؤال عن العدالة في الظاهر فان مبناه أى الإخبار (على الظاهر وحسن الظن ) بالراوى ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة فى الباطن فاقتصر على معرفة ذلك في الظاهر بخلاف الشهادة فإنها تكون عند الحكام فلا يتعذر عليهم ذلك ( ولهذا يجوز قبوله ( أى المروى ( من العبد ) ولأنه قد ثبت بالاجماع الظاهر جواز رجوع العامى فى الفتوى إلى من رآه منتصبا للفتوى ورأى المسلمين يأخذون عنه وهذا كاف للعامى لأن العامة ما زالوا على ذلك ولم ينكر عليهم أحد ذلك لمخالف الإجماع وأيضا ظهر من طلبة العلم أنهم يسألون عن العارف بالفن فاذا سمعوا به رحلوا اليه وأخذوا عنه من أول المجالسة قبل طول الخبرة وربما طالت المجالسة وحصلت الخبرة فيما بعد وربما تعجلت الفرقة قبل المعرفة ومع استمرار وقوع هذا في جميع أقطار الاسلام لم نعلم أحدا من العلماء قال لمن فارقه قبل الخبرة انه لا يجوز ذلك الأخذ عنى محتى تطول
ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.