نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٨

-EA- لأنا ولذا لم يذكرهما ابن الحاجب في مختصره اه لا يقال اللفظ الزائد مستعمل لا لمعنى فيكون مستعملا في غير ما وضع له ضرورة أنه انما وضع للإستعمال في معني نقول لا نسلم أنه مستعمل لا لمعنى بل غير مستعمل لمعنى والفرق واضح ( وتقديم وتأخير ) عده قوم من المجاز لأن تقديم مارتبته التأخير كالمفعول وتأخير مارتبته التقديم كالفاعل نقل لكل واحد منهما عن مرتبته وحقه وهذا من المجاز عنى التوسع في الكلام وليس من المجاز بالمعنى المتقدم ( واستعارة فالزيادة كقوله عز وجل ليس كمثله شيء والكاف زائدة ) وإلا فهى بمعنى مثل فيلزم ثبوت المثل له سبحانه وتعالى وهو محال لأن النفي يعود إلى الحكم فقط وهو المشابهة المفهومة من الكاف لا إلى متعلقاته وهو لفظ مثل وشيء فيكونان مثبتين وهذا ما قاله الأكثرون ومنع آخرون زيادتها فمنهم من قال المثل بمعنى الصفة أو الذات أى ليس کصفته شيء أو كذاته شيء والمحققون منهم على أنها باقية على حقيقتها من نفى مثل مثله تعالى وذلك كناية عن نفى المثل تحقيقاً للمبالغة في التنزيه كما في قولهم مثلك لا يبخل حيث نفوا البخل عن مثله والمراد لازمه أى أنت لا تبخل وعدلوا عن ذلك تنزيها له عن تعلق البخل به ولو على سبيل النفى فكذا في الآية ( وكقوله تعالى واسأل القرية والمراد واسأل أهل القرية ) فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه فصار واسأل القرية ( والتقديم والتأخير كقوله عز وجل والذى أخرج المرعى ( أى أنبت ما يرعاه الدواب غضا طرياً ) فجعله ( بعد ذلك ( غناء ) أى يابسا (أحوى ) أى أسود من شدة الخضرة والرى والمراد أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء فقدم وأخر ( والاستعارة كقوله تعالى جداراً يريد أن ينقض فاستعار فيه لفظ الإرادة ) بعد تشبيه الميل بالإرادة بوجود الجامع وهو القرب من السقوط فى كل ) وما من مجاز إلا وله حقيقة لاناقد بينا أن المجاز ما نقل عن ما وضع له ( وما وضع له هو الحقيقة فالنقل عما وضع له يستلزم ما وضع له فان قيل إن هذا بحسب التعقل ولا نزاع فيه أجيب بأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له فالاستعمال قيد فى تعريف الحقيقة فاللفظ بعد الوضع قبل الاستعمال
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.