نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٧

٤٧٠ -- كما هو مذهب أهل الأصول ومن ذلك احتجاج الشافعية على من وجد سلعته عند المفلس فهو أولى بها من سائر الغرماء بقوله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه فتقول الحنفية صاحب المتاع حقيقة هو من في يده المتاع وهو المفلس مجاز فيمن كانت بيده لأن إطلاق اللفظ بعــد ذهاب المعنى المشتق منه مجاز وجوابهم أن الدليل على تعيين المجاز أنه لو أريد به المفلس لم يكن لاشتراط التفليس معنى ولقال فهو أحق بمتاعه فلما أتى الحديث بالظاهر دون المضمر دل على أنه غير ما أريد بالمضمر ( وقد يكون له ) أى للفظ الموضوع لمعنى حقيقى ( مجاز ) أى معنى مجازى يستعمل فيه فالحقيقة لا تستلزم المجاز وهذا لاخلاف فيه إذ الوضع الأول لا يستلزم الثاني وليس كل حقيقة تكون في غيرها علاقة مسوغة للتجوز ( وهو أكثر اللغات ) يعنى أن الحقائق التي لا مجاز لها أكثر من الحقائق التى لها مجازات ويؤخذ منه أن المجاز ليس بغالب وهو الأصح كما في لب الأصول خلانا لا بن جنى سيث ادعى أن المجاز غالب على كل لغة سواء لغة العرب أو غيرها ( فيحمل ( الله الذى لا مجاز له ( على ما وضع له ) كما ) حمل اللفظ الذي له معنى مجازى على الحقيقة عند عدم الدليل الصارف عنها ( وأما المجاز) فهو في الأصل مفعل من جاز المكان يجوزه إذا تعداه نقل إلى الكلمة الجائزة أى المتعدية مكانها الأصلى أو المجوز بها على معنى أنهم جازوا بها مكانها الأصلى أو مفعل بمعنى الطريق يقال جعلت كذا مجازا لحاجتي أي طريقاً لها لأن المجاز الإصطلاحي طريق المبالغة وأما في الإصطلاح ( فخده ما ) أي لفظ نقل عما وضع له ( لغة أو شرعاً أو عرفا وخرج بهذا القيد الحقيقة والتعريف الأحسن أن يقال هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لملاحظة علاقة وقرينة مانعة عن إرادته ( وقل التخاطب به وقد يكون ذلك ) أى المجاز ( بزيادة أو نقصان ( المجاز هنا من التجوز بمعني التوسع بزيادة كلمة أو نقصها كما قاله الجلال المحلى لأن حد المجاز السابق لا يصدق عليه وعدهما من أقسام المجاز بالتعريف فيه تسمح قال عبد الحكيم على المطول إنه ليس من المجاز )
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.