نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٦

وقيل يحمل عليهما فيكون حكمه حكم المشترك بين معنيين عند عدم القرينة التي تعين أحدهما والذى قال يحمل عليهما هو الإمام الشافعي ، و إن كان استعماله فى المجازى أكثر وهو المسمى بالمجاز الراجح فعند أبي حنيفة المعنى الحقيقى أولى لأصالته وعند صاحبيه المجازى أولى لكونها مرجوحة واختار الإمام في المعالم والبيضاوي في المنهاج استواءهما لأن كلا راجح من وجه الحقيقة بالأصالة والمجاز بالغلبة فيتعادلان ولا يحمل على أحدهما إلا بالنية اه وأما إذا هجر المعنى الحقيقي بالكلية فقد صار حقيقة عرفية فيجب الحمل عليه قطعاً وفى الأشباه والنظائر للعلامة السيوطى قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة وذلك في فروع منها ما لو وقف على أولاده أو أوصى هم لا يدخل في ذلك ولد الولد في الأصح لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب وفي وجة يعم حملاً للفظ على الحقيقة والمجاز ومنها لو حلف لا يبيع أو لا يشترى أو لا يضرب عبده فوكل بذلك لم يحنث حملا للفظ على الحقيقة وفى قول إن كان لا يتولاه بنفسه كالسلطان أو كان المحلوف عليه مما لا يعتاده الحالف فعله بنفسه كالبناء حنت إذا أمر بفعله ومنها لو قال وقفت على حفاظ القرآن لم يدخل من كان حافظاً ثم نسى لأنه لا يطلق عليه حافظ إلا مجازا باعتبار ما كان . نقله الأسنوى ومنها لو حلف لا يبيع ولا يشترى أو لا يستأجر أو نحو ذلك لا يحنث إلا بالصحيح دون الفاسد بناء على أن الحقائق الشرعية إنما تتعلق بالصحيح دون الفاسد وتمام التفريع فيه فانظره ) ولا يحمل على المجاز إلا بدليل) يدل عليه من ذلك قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً وقرىء أو لمستم النساء فقال الشافعي وأصحابه لمس المرأة ناقض واستدلوا على ذلك بأن الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد ويؤيد بقاءه على المعنى الحقيقى قراءة أو لمستم فانها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع وقال أبو حنيفة وأصحابه يجب المصير إلى المجاز وهو أن اللمس مراد به الجماع لوجود الدليل على ذلك وهو حديث عائشة في التقبيل وحديثها في لمسها لبطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت مرفوعاً وموقوفاً والرفع زيادة يجب المصير إليها ممن
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.