ومن
— {70 —
يكن فيها مخالفة لدليل شرعى قاطع واضح كنفى زيادة الصفات فيقبل صاحبها شهادة ورواية وذلك لأن القرآن إنما جاء فيه أنه تعالى عالم قادر وهكذا وأما أنه تعالى عالم بعلم أو قادر بقدرة هما نفس الذات أو صفة قائمة بالذات. زائدة عليها فالقرآن ساكت عن ذلك فهذه البدعة ليست إنكار أمر واضح قاطع في الشرع فلا توجب الفسق قاله في مسلم الثبوت إلا إن دعا إلى هواه اه سلم الوصول ( فصل وينبنى أن يكون ( الراوى للحديث ( غير مدلس ) بكسر اللام والمدلس بفتح اللام الحديث الذى وقع فيه التدليس وهو مشتق من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام ويطلق أيضا على الظلمة سمى الحديث المذكور بذلك لاشتراكهما في الخفاء لأن الظلمة تخطى الأشياء عن البصر وتخفيها عنه أسقط السند من شيئاً فقد غطى عن ذلك الذي أسقطه أى أخفاه وستره وكذا تدليس الشيوخ على ما سيأتي فإن الراوى يغطى الوصف الذي يصرف به الشيخ ويغطى الشيخ بوصفه بغير ما اشتهر به ( والتدنيس أن يروى عمن لم يسمع منه ويوهم أنه سمعه منه ) بأن يرويه بافظ لا يقتضى الاتصال فلا يقول سمعت وحدثنى وأخبرني بل يقول عن فلان أو أن فلا نأروى انا مو هما بذلك أنه سمعه ممن رواه عنه وإنما يكون تدليساً إذا كان المدلس قد عاشر الذى روى عنه أو لقيه أو سمع منه ولم يسمع ذلك الذى دلسه عنه فلا يقبل ممن عرف بذلك إلا ما صرح فيه بالاتصال كسمعت وفى الصحيحين من حديث أهل هذا القسم المصرح فيه بالسماع كثير كالأعمش وقتادة والثورى وما فيها من العنعنة ونحوها محمول على السماع عند المخرج من وجه آخر ولو لم نطلع عليه تحسيناً للظن بصاحبي الصحيحين وجعل شيخ الإسلام الذي عاصر الذى روى عنه إرسالا خفيا وخص التدليس بقسم اللقى وخرج بالمعاصرة وما بعدها ما إذا روى عمن لم يدركه رأساً بلفظ فليس بتدليس على المشهور وهو الصحيح وقال قوم إنه تدليس فحدوه بأن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمع منه بلفظ لا يقتضى تصريحاً بالسماع
( ۳۰ نزهة )
موت
رهم
ص ٤٦٥