- ٤٦٦
روى عنه
وهو ظاهر كلام المصنف قال ابن عبد البر وعليه فما سلم من التدليس أحد لا مالك ولا غيره وهناك شرط آخر وهو أن لا يكون الراوى صحابياً فان كان صحابياً وروى حديثاً لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بل من صحابي آخر فيسمى مرسل صحابى ولا يسمى تدليساً تأدباً في حق الصحابة فجملة شروط هذا النوع أعنى تدليس الاسناد شرطان المعاصرة على غير مذهب شيخ الإسلام واللقى مع عدم السماع رأساً أو مع سماع غير هذا الحديث وكونه غير صحابي كما ذكره شيخ الإسلام وما صرح فيه بالاتصال بأن قال راويه حدثنى فلان أو سمعته أو نحو ذلك فهو مقبول يحتج به وإن كان راويه مشهورا بالتدليس لأنه صرح بالسماع في هذا بخصوصه والفرض انه ثقة وإذا قيل ذلك ممن اشتهر بالتدليس فمن لم يشتهر به أولى كما روى مالك عن ثور عن ابن عباس فان مالكاً لم يلق ثوراً وإنما روى عن عكرمة فاذا بالسماع قبل وكان محتجاً به وحمل على سماعه منه وإن لم نطلع عليه فاذا روى عنه بالعنعنة ونحوها لم يقبل إلا ممن التزم تخريج الصحيح كالبخارى ونحوه وحمل أيضاً على ثبوت السماع من طريق آخر عند ذلك المخرج ولذا وقع فى الصحيحين من ذلك وإنما أثر هذا الطريق على طريق التصريح بالسماع لكونه على شرطها دون غيرهما والتفصيل المذكور هو مذهب أكثر الفقهاء والمحدثين والأصوليين وهو قول الشافعي ويحي بن معين وابن المدينى وصححه الخطيب وابن الصلاح وقيل مردود مطلقاً بين الاتصال أم لا كان التدليس عن ثقة أو عن غيره ندر أم لا حكاه ابن الصلاح عن فريق من الفقهاء والمحدثين إذ التدليس جرح في ذاته لما فيه من التهمة والنشر وقيل مقبول مطلقاً كالمرسل عند من يحتج به اه والقسم الثاني تدليس الشيوخ وهو ما ذكره بقوله ( أو يروى عن رجل يعرف بنسب أو اسم فيعدل عن ذلك إلى ما لا يعرف به من اسمائه) ولم يشتهر أى من كنية أو لقب أو نسبة إلى قبيلة أو بلد أو صنعة أو نحو ذلك يوهم أنه غير ذلك الرجل المعروف كقول أبى بكر بن مجاهد المقرى حدثنا عبدا لله يريد به عبدالله بن أبى داود السجستاني قال
ص ٤٦٦