نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٦٤

والروضة عن كتب الشافعية عن جمهور الفقهاء من أصحابهم وغيرهم أنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة وقد نقل عن الإمام أبى الحسن الأشعرى أنه قال عند موته لأصحابه أشهدكم أنى رجعت عن القول بتكفير أحد من أهل القبلة لأنى رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد كذا نقله العطار عن البخارى إذا علمت هذا فنقول منتهى ما تمسك به القائلون برد رواية المبتدعة البدعة الجلية سواء قيل بكفره أولا والبدعة غير الجلية إلى أنه يرجع بذلك صار متهما وأنه متى دعا الناس إلى بدعة لا يؤمن في ذلك أن يضع الحديث على وفقها وكذلك إذا لم يدع صار فاسقا بإتيانه محذورا في دينه في زعمه ونقول أولا إن هذا خلاف ما هو المفروض لأن المفروض أنه يحرم الكذب مطلقا على الناس كافة وعلى الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة خصوصاً إذا كان يرى الكذب على الله ورسوله كفر الأنه من الكبائر وهو يرى أن ارتكاب الكبيرة كفر وعلى فرض أنه متهم فضايته أن يكون متهما بأن يضع الحديث الموافق لبدعته والكلام فيما هو أعم ولا نسلم مع اعتقاده ذلك أن يضع حديثا ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء وافق بدعته أو خالفهما لأن المفروض أنه متمسك بيدعته بدليل شرعى وأنه مسلم يعتقدانه لا حجة فى غير كلام الله وكلام رسوله الثابت بطريق التواتر أو الآحاد الصحيحة ثم قال ومن ذلك تعلم أن الحق قبول رواية كل من كان من أهل قبلتنا يصلى بصلاتنا ويؤمن بكل ما جاء به رسولنا مطلقا متى كان يقول بحرمة الكذب فإن كل من هو كذلك لا يمكن أن يبتدع بدعة إلا وهو متأول فيها مستندا في القول بهما إلى كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتأويل رأيه باجتهاده وكل مجتهد مأجور وإن أخطأ أما إذا كان ينكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة إن اعتقد عكسه كان كافرا قطعا لأن ذلك ليس محلا للاجتهاد بل هو مكابرة فما هو متواتر من الشريعة معلوم من الدين بالضرورة فكان مجاهراً فلا يقبل مطلقا الكذب أو لم يحرمه وأما البدعة غير الجلية التي لم حرم
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.