هنا
الاستعمال فانه لم ينقل عن الشارع انه وضع لفظ الصلاة والصوم بازاء معنييهما الشرعيين بل غلب استعمال الشارع لهما فيهما وكذا لم يضع اهل العرف لفظ القارورة للظرف من الزجاج على جهة الاصطلاح بل غلب استعمالهم ومن منع بعضهم ادخال الأنواع الثلاثة فى الحمد للزوم استعمال المشترك فيه ولقائل أن يقول ان الوضع فيهما كالوضع فيها وإنما الاختلاف في سبب العلم بذلك ففي اللغوية الاعلام بانه وضع لذلك وفى غيرها بكثرة الاستعمال اه وهذا التعريف الثاني شامل للحقيقة باقسامها اعنى اللغوية والشرعية والعرفية العامة والخاصة ويمكن شمول الأول لها بان يقال المراد من قوله من غير نقل عن معناه اعم من ان يكون الغويا أو شرعيا أو عرفيا عاما أو خاصا ويكون الاختلاف بين التعريفين بالأوضحية والأظهرية وكون الثانى للماهية ) وقد يكون للحقيقة مجاز كالبحر حقيقة للماء الكثير المجتمع ملحا كان أو عذبا أو الملح فقط وقد غلب عليه حتى قل في العذب وهو قول مرجوح اكثرى مجاز في الفرس الجواد ) أي واسع الجرى كثير العدو ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في مندوب فرس لطلعة وقد ركبه عرياناً إلى وجدته بحراً أى واسع الجرى ( و الرجل العالم ) سمى به لسعة علمه وكثرته وفي الحديث ذلك البحر بن عباس ويطلق مجازا على الرجل الكريم لسعة كرمه وكثرة معروفه واحسانه و بناء على أن الحقيقة هي الأصل أى الراجح في الكلام ) فإذا ورد اللفظ حمل ( الاستعمال اطلاق اللفظ وارادة معناه وأما المعنى من اللفظ هذا اللفظ هذا هو الفرق الوضع فتعيين اللفظ بازاء المعنى واما الحمل فمهم بين الثلاثة فالأول صفة المتكلم و الثاني صفة الواضع و الثالث صفة السامع كما افاده الكمال بن ابى الشريف فى حواشى جمع الجوامع فالوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط ( على الحقيقة باطلاق ( وعدم القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقى واعلم أنه إذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز غير مستعمل أو كانا مستعملين والحقيقة أغلب فالعبرة بالحقية بالاتفاق وإن كانا فى الإستعمال سواء بأن كانت الحقيقة متعارفة والمجاز متعارفا فقال أكثر الأصوليين يجب حمله على الحقيقة
ص ٤٥